أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين م. ثابت آل سويد أن ما يمر به قطاع المقاولات هو حالة من التباطؤ أكثر منها حالة ركود، وقال: إنها حالة من الحالات الاقتصادية التي يمر بها أي اقتصاد، وأن قطاع المقاولات ينظر بشكل عام بكل تفاؤل للفترة المقبلة خصوصا وأننا على اعتاب تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030، والتي بلاشك تحتاج إلى قطاع مقاولات منظم للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أنه لا توجد لدى الهيئة احصاءات عن حجم التعثر، ولكن هناك مساعي تجريها الهيئة من خلال مبادرة العقود النموذجية وتوثيقها والتي تهدف إلى وضع مرجعية توفر مثل هذه الاحصاءات مما يسهل دراستها وتلافي أسبابها في المستقبل.
وأكد أن ما تقوم به الهيئة من تنظيم للقطاع يتم في اطار مساعيها لزيادة جاذبية بيئته للاستثمارات ما يساهم في دخول المزيد من الشركات إلى السوق السعودي، مشيرا إلى ان الهيئة تنظم في هذا الاطار برامج تثقيفية للعاملين في القطاع، بالاضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحفظ الحقوق للمقاولين ودعم المقاولين المتميزين، ومن هذه المبادرات ترخيص المقاول، ووضع قواعد البيانات اللازمة لعرض امكانيات المقاولين، والعقود النموذجية، والحلول المالية، وغيرها الكثير.
وبشأن إلزام المقاولين بالمعايير الإنشائية قال ال سويد: إن الحديث عن هذا الموضوع مازال مبكرا وسيتم وضع الآليات والمعايير المتبعة كمخرجات لمبادرة تنظيم القطاع والتي سينجم عنها ميثاق المقاول وأنظمة السلامة والبيئة وغير ذلك، وسيرافق ذلك الآليات اللازمة لضمان التزام المقاولين بذلك.
وأضاف: مازال عدد المسجلين في الهيئة السعودية للمقاولين منخفضا بانتظار تطبيق آلية الالزام بعضوية الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار حسب توجيه مجلس الوزراء.
ورحب بقرار مجلس الوزراء إعفاء شركات المقاولات من الرسوم على الوافدين في المشاريع الحكومية، وقال: إن هذه إعفاءات من قبل الحكومة لمشاريعها بحكم انها هي مالكة المشروع تصب في صالح إنجاز هذه المشاريع وفق ما خططت له، وما تسعى الهيئة إليه هو أن تقوم باخراج عقود نموذجية للقطاع الخاص لحماية الطرفين من مثل هذه المتغيرات ووضع شروط حماية من تقلبات السوق سواء كانت رسوما أو تغيرا في أسعار مواد أو ما شابهها، وهذه هي احدى مبادرات الهيئة.
وعن حجم التستر في القطاع قال: لا توجد لدى الهيئة اية احصائيات عن حجم التستر بالقطاع، ولكن لان قطاع المقاولات من أكبر القطاعات العاملة في البلد فيتوقع ان تكون هناك حالات تستر في القطاع، ومثل هذه الحالات تضر المقاولين بالدرجة الأولى.
