أبرزت وكالة سبتونيك الروسية الوثيقة التي نشرها موقع «إنتلجنس أون لاين» الإخباري الفرنسي، وقال: إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وهي (المملكة والإمارات والبحرين ومصر)، أعدتها لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت بكشفه من تفاصيل ضلوع الدوحة في رعاية «الإرهاب».
وبحسب الموقع الفرنسي، فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً في الضغط على قطر، بالإضافة إلى احتمال تغيير الموقف البريطاني، بما تكشفه من تفاصيل عن الدعم القطري للإرهاب في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.
#التزام وتنصل#
وتكشف الوثيقة كيف أن قطر كانت قد التزمت في عامي 2013-2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية، كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب.
واستشهدت الوثيقة أيضاً، باعتراف ضابط المخابرات القطري، حمد علي محمد الحمادي، مؤخراً، الذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «بأسماء وهمية»، بهدف مهاجمة دولة الإمارات، بالإضافة إلى معلومات بتقديم قطر المأوى والحماية لخالد شيخ محمد، المخطط الرئيس لهجمات 11 سبتمبر، الذي نفذه تنظيم «القاعدة الإرهابي» في الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل عام من تنفيذ الهجوم.
#دعم الإرهاب#
وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسمياً بأنها «تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب»، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التي انتشرت عالمياً، ومنها «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».
وقدمت الوثيقة في نهاية صفحاتها كشفاً بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التي عملت على تمويل التنظيمات «الإرهابية»، وأبرزها «مركز قطر للعمل التطوعي»، وهو المركز الحكومي التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وذكرت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل «القاعدة»، ومنهم رئيس المركز يوسف علي الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف بن عبدالله الكواري، مشيرة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير الداخلية الأسبق عبدالله بن خالد آل ثاني، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.
أما مركز «أبل الدوحة» للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التي تخصصت بتزويد تنظيمي القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة، التي تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام على هذا المركز، كل من سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة باعتبارهما «إرهابييْن»، بحسب ما أكدته الوثيقة.
#مطالب مشروعة#
وما زالت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد على ضرورة وقف قطر دعمها للإرهاب، بعد ثبوت دعمها لبعض الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة الأمريكية كمنظمات إرهابية، وشددت الدول الأربع على ضرورة قطع الدوحة علاقتها بميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.
وألزمت الدول الأربع قطر بتفعيل اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، اللذين وقعهما تميم بن حمد والتزم بموجبهما بعدم دعم الإرهاب والأعمال العدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي، وضد الدول العربية الأخرى كمصر وسوريا واليمن.
ولم يتوقف الأمر عند الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، فقد استمرت ردود الأفعال والتجاوب من قبل عدد من الدول حتى وصل عدد الدول المقاطعة لقطر إلى 12 دولة كانت آخرهم دولة تشاد.
كما قررت الأردن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة، وأعلنت مورشيوس وجزر القمر وموريتانيا والمغرب قطع العلاقات مع قطر.
وانضمت تشاد مؤخرا للدول المقاطعة بإعلانها إغلاق السفارة القطرية لديها ومنحت الدبلوماسيين فيها مهلة عشرة أيام لمغادرة البلاد، متهمة الدوحة بزعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا، وذكر وزير الخارجية التشادي إبراهيم حسين طه أن بلاده اتخذت قرار إغلاق السفارة القطرية وطرد دبلوماسيي قطر، بسبب أعمال تقوم بها الدوحة ضد الاستقرار في تشاد.
#انهيار اقتصادي#
وكشفت تقارير صحفية أمريكية عديدة عن تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنحو 8%، من شهر إلى آخر، وأنها انخفضت إلى 43.2 مليار دولار في يوليو الماضي، بعدما تراجعت بوتيرة مماثلة في يونيو الماضي، وفقا لأرقام أعلن عنها بنك قطر المركزي، الإثنين الماضي. علق الخبير والمحلل السياسي المقيم في لندن، أحمد أبودوح، في تصريحات لـ«سبوتنيك» قائلا: «إن هذه الخطوة تعد كارثة محبطة للاقتصاد القطري، منذ أن بدأت الأزمة».
وقال أبودوح: «أول ما سيحدث هو أن سعر الفائدة سيقفز بمقدار نصف بالمائة، ويعد ذلك تراجعا كبيرا لاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي القطري، بمقدار 24.5 مليار دولار، وسيؤدي لهروب بعض الودائع الأجنبية بمقدار 15% خلال شهرين فقط».
وأوضح أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خاصة الإمارات والسعودية والبحرين، تمتلك نحو 55 مليار ريال قطري كودائع أجنبية في بنوك الدوحة، وتشكل نسبة 24% من مجمل الودائع في البنوك القطرية، التي انخفضت حاليا بنسبة 20%.
وأكد أبودوح أن التخوف من اهتزاز الثقة العالمية في الاقتصاد القطري ليس فقط بسبب دعاوى الدول الأربع وإجراءاتها الاقتصادية، ولكن بسبب أن هناك مؤسسات اقتصادية كبرى وسياسيين بارزين، بدأت توجه لهم الاتهامات بوجود علاقات لهم مع قطر وبتنظيمات إرهابية، وبدأ بعض منها يؤخذ على محمل الجد.
وتابع: «بعض المصارف في دول المقاطعة وبعض رجال الأعمال اتخذوا بالفعل بعض المبادرات الشخصية منهم، وفقا لصحيفة «ذا فاينننشيال تايمز» البريطانية، بمقاطعة المصارف القطرية، حتى إن بعض رجال الأعمال، في لندن مثلا، بدأوا يقاطعون الفنادق المملوكة لشركات لها علاقة بالدوحة».
