أكد وزير النقل، سليمان الحمدان، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ.
وقال: إن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق اسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.
ونوه بالدعم غير المحدود لتحقيق التحول الاستراتيجي في قطاعات منظومة النقل، وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم.
وأوضح الحمدان أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت ولله الحمد خلال الأعوام الماضية من زيادة عدد الأرصفة مما تجسد عنه زيادة في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، مبينا أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017م مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الجاري، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017م مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
