هناك ما يقارب 9000 محطة وقود في مختلف مدن وقرى وطرق المملكة، حسب إحدى الإحصائيات التي صدرت عام 2014. ومع أن تلك الإحصائية قد مضى عليها ما يقارب العامين، إلا أنني سأكتفي بهذا العدد. الإحصائية ذاتها، أشارت إلى أن المحطات المتوسطة يعمل فيها ما بين 10 إلى 20 عاملا، والمحطات الكبيرة ما بين 40 إلى 50 عاملا. وسأكتفي أيضا بهذا العدد دون زيادة أو تعديل. فبالنسبة لي، فمجرد وجود ما يقارب مائة ألف عامل في هذه المحطات، جميعهم من الوافدين، فإن ذلك يعتبر خطرا كبيرا، ويزيد من فاتورة العمالة غير المتعلمة أو صاحبة الخبرة. الكثير منكم سافر للخارج، وخلال سفره من المرجح أن يكون قد شاهد وتعامل مع الخدمة الذاتية في محطات الوقود. فلا عمالة ولا يحزنون، عدا شخصا واحدا داخل محل البقالة التابع للمحطة، تدفع له النقود وتحدد له رقم المضخة، فتذهب وتبدأ بتعبئة خزان وقود سيارتك، إلى أن يتوقف أتوماتيكيا دون أن تسكب قطرة بنزين واحدة على أرض المحطة. ثم تغادر دون مساعدة من أحد. إن تطبيق هذه الفكرة على محطاتنا سيسمح لنا بالاستغناء عن كل ذلك العدد الفائض من العمالة، ممن لا يضيفون للوطن غير «هم» التستر وتحويل مبالغ كبيرة خارج الوطن. تصوروا قرارا واحدا يمكن تطبيقه خلال عام واحد، سوف يخلصنا من عمالة غير مفيدة تقدر بعشرات الآلاف من الوافدين.
وسينقلنا من عالم الكسل والاتكال على الغير لخدمتنا، إلى عالم الاعتماد على الذات كما هو حال كل البشر في كل بقاع الأرض. كما سيساهم هذا القرار في القضاء على أي نوع من أنواع التستر، الذي ينتشر كالطاعون في معظم القطاعات المشابهة. إن أكثر ما يرهق الأوطان وجود عمالة غير مهنية ولا مفيدة، لا تضيف شيئا للبلد، كهذه العمالة. فهل من مجيب!؟.
لكم تحياتي