دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، أمس الأول حكومةَ بلاده إلى مقاضاة حكومة قطر لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات المتطرفة في البحرين.
فيما تواصلت ردود الأفعال المستنكرة لمنع قطر حجاجها من القدوم الى الأراضي المقدسة لاداء المناسك.
ووجدت الخطوة القطرية استهجانا واسعا بسبب إصرارها على تسييس الحج، مع ترديدها الافتراءات بحق قيادة المملكة. وقال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، صباح أمس الاثنين: إن قطر قابلت «النية الطيبة» من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما يخص الحجاج القطريين، بـ«التهرب والتجني والإساءة».
#تهرب وتجنٍ#
وأضاف الوزير البحريني في تغريدة مشيراً إلى قطر: «لست فقط أمنعكم من الحج بشتى الادعاءات، بل أزعم زوراً وبهتاناً بأن ولاة أمر الحج هم من وضع الموانع والعراقيل. لا حدود للتجني والإساءة».
وتابع: «هناك نية طيبة من خادم الحرمين الشريفين منذ بدء أزمة قطر لاستثناء حجاج بيت الله الحرام من أي منع، إلا أن ذلك قوبل بالتهرب والتجني والإساءة». وشدد: «لسنا أهل شر، ولا نختلق الإساءات ولكن، أي إساءة للمملكة العربية السعودية هي إساءة للبحرين لا نقبلها ونرد صاعها صاعين والبادي أظلم»، على حد تعبيره.
ويأتي ذلك بعدما منعت الدوحة الخطوط الجوية السعودية، والسلطات القطرية لم تسمح لها بعد بالهبوط في الأراضي القطرية لنقل الحجاج القطريين، حسب التسهيلات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، لحجاج قطر.
#مقاضاة الدوحة#
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنة مركزية للنظر في شكاوى المتضررين جراء الدعم القطري للتطرف، إضافة إلى تشكيل فريق قانوني لرفع دعاوى ضد الدوحة لتدخلها في الشؤون الداخلية ومخالفتها قواعد حسن الجوار والمواثيق القانونية الإقليمية والدولية.
وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.
وأوضح أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات بمن فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وعلى صعيد متصل، يتوقع أن يعرض التلفزيون الرسمي في البحرين برنامجا حصريا حول «أكاديمية التغيير»، يكشف المشروع القطري لقلب نظام الحكم في البحرين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين.
