تحظى المجالس البلدية بدعم مستمر، لما لها من دور مهم في المشاركة في اتخاذ القرار، لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال ايجاد مدن وقرى مستدامة، تدعم تنويع مصاد الدخل والتنمية المستدامة. وقد نشر صحفيا موافقة مجلس الوزراء على اللائحة المالية للمجالس البلدية، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30 - 53/ 38/ د) وتاريخ 19/ 8/ 1438هـ. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة، أن يُعتمد -ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية- المخصصات المالية لكل مجلس، والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس. كما تضمنت اللائحة تفعيلا للشركات مع المؤسسات الخاصة ورعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين. للمجالس البلدية دور مهم في تخطيط وتنمية الأقاليم والمدن والقرى، ويتضح ذلك في مهامها من خلال دراسة وإبداء الرأي في مواضيع مهمة قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومنها: (مشروعات المخططات الهیكلیة، والتنظيمية، والسكنیة، شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي).
ومع الدعم المستمر لإنجاح مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، عن طريق المجالس البلدية، والتثقيف بسياسات وبرامج وخطط التنمية، تبرز أهمية موافقة مجلس الوزراء على اللائحة المالية للمجالس البلدية، التي ستساهم في إنجاح المهام المناطة بالمجالس البلدية في مراحل تطوير وتنمية المدن والقرى. وأخيرا وليس آخرا، فإن استعانة المجالس البلدية بالخبراء من داخل المملكة أو خارجها أمر مهم، يبرز معه أهمية التعاون بين المجالس البلدية والجامعات، للاستفادة من الدراسات والأبحاث التخطيطية العمرانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي ينجزها المتخصصون من الطلاب والطالبات خبراء المستقبل في مجال التخطيط الحضري والإقليمي بكليات العمارة والتخطيط، التي تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية المملكة 2030 مكانيا.
