المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم الرافعات الاقتصادية في النظم التنموية المعاصرة، لذلك وجدت كثيرا من العناية في تجارب دولية حققت معها أعلى سقف لمعدلات النمو، ولا تزال تواصل أداء دور مؤثر وفاعل في نشاط الاستثمارات واستيعاب طموحات الشرائح الاجتماعية ذات الإرادة والعزيمة والقليل من المال الذي يتحول الى وفرة مع عمليات تشغيل منهجية ومدروسة تصبح إضافة حقيقية للأصول الاستثمارية في الاقتصاد المعني.
هذه المنشآت من الأهمية بما يجعلها لاعبا محوريا في أي عمليات تنمية وخطط اقتصادية على المديين القريب والبعيد، ويكفي النظر لواقع دولة عظمى مثل الصين لاستنباط تلك القيمة وأهمية هذه المنشآت في تعزيز استثماراتها وتطوير مواردها، سواء بشرية أو طبيعية، وذلك لا يتحقق، في الواقع، دون رعاية ودعم مباشر من الدولة، وحين ننظر في واقع منشآتنا نجد أن عملها تحت مظلة هيئة رسمية ينبغي أن يوفر لها الدعم والرعاية العلمية لأداء دورها الاقتصادي والتنموي، ومنح الشباب ورواد الأعمال وصغار المستثمرين فرصة ثمينة للدخول في الدورة الاقتصادية بما يتناسب مع طموحاتهم وأفكارهم للنمو والانتاج.
هناك معوقات ولا شك تحد من النمو المناسب لهذه المنشآت، وذلك ما يجب أن تعمل الهيئة على معالجته فمهمتها في الأساس توفير البيئة الاستثمارية والانتاجية السهلة واليسيرة في جميع المسارات الإجرائية لنشاط هذه المنشآت ونموها وتطورها، وإتاحة مزيد من الخيارات أمامها لتكون جزءا كبيرا من الحلول الاقتصادية، وقد توقفت أخيرا عند تصريح لمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان، يشير فيه الى أن الهيئة رفعت إلى الجهات المعنية، بتقليص وتيسير الرسوم الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الحقيقة عائق من منظور أنها بحاجة الى الدعم وليس أن تدعم هي تلك الجهات.
الرسوم التي أشار اليها الدكتور غسان مثل السجل التجاري لوزارة التجارة أو البلديات أو الغرف التجارية، غير ضرورية حين نتعامل مع فكرة دعم هذه المنشآت، بحيث تكون الرسوم رمزية أو بدونها، لأن تلك الجهات يفترض حاضنة وداعمة وراعية لنمو تلك المنشآت، على أن تضع لها معيارا يحدد مرحلة معينة من نموها بدخولها نطاق الشركات والمؤسسات الكبيرة ليتم عقب ذلك فرض رسوم عليها وفقا لأصولها وأنشطتها التشغيلية، أما قبل ذلك فإنه يؤثر سلبا على قدرتها العملية ويضعفها بدلا من أن يدعمها.
من المهم أن تستمر الهيئة في مطالبتها بإلغاء تلك الرسوم من أي جهة، بل أن تتحول تلك الجهات الى داعم، لأن ذلك له أثره الإيجابي على المدى البعيد، ومن الأهمية بمكان أن يشعر مستثمروها بالأمان من أي ضغوط حتى يعملوا في مناخ استثماري أكثر جاذبية، فالصين مثلا، تتولى متابعة أنشطة مشاريعها الصغيرة وفتح أبواب وقنوات التسويق الداخلي والدولي لها عبر الانترنت والمعارض، وذلك ما وضعها في أفق مفتوح للنمو وجاء بنتائج سريعة على صعيد الاستثمار الناجح والقابل للتطور والازدهار، وذلك ما يجب أن نفعله لصالح منشآتنا.
