ترأس مدير عام السجون بالمملكة، اللواء إبراهيم الحمزي، الاجتماع السنوي لمديري سجون المناطق لعام 1438هـ امس، تحت شعار «جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء»، بحضور مديري سجون المناطق ومساعدي المدير العام، بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن الاجتماع استعرض إيجازاً منفرداً عن سجون كل منطقة من مناطق المملكة، بالإضافة إلى إيجاز من الإدارة العامة للإشراف النسوي عن سجون النساء، وطرح النقاش حول ما تم من إجراءات عملية حيال التأكد من مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للعام المنصرم 1437هـ، في سبيل تطوير منظومة السجون والإصلاحيات في المملكة.
وأشار العميد ابن نحيت إلى أن السجون الإقليمية والعالمية تتشارك في غالبية الهموم، ما يجعلها تقدم فرصاً قليلة لإعادة التأهيل والإصلاح، وتوجد داخل هذه الأنظمة التي تعاني من المشكلات بعض المحاولات الجريئة لإحياء برامج إنسانية مبتكرة أكثر فعالية في تطوير السجون، لافتاً الانتباه إلى أنه تم الترتيب والإعداد والتخطيط جيداً لعقد هذا الاجتماع الذي يسعى إلى سبر أغوار بيئات السجون والإصلاحيات، لمعرفة جوانب القوة وتعزيزها، واكتشاف مكامن الضعف ومعالجتها.
وأبان المتحدث الرسمي للسجون أن الاجتماع استعرض 6 توصيات ميدانية للقائد الأمني في إدارة الأزمات بالمديرية العامة للسجون تم طرحها في ورقة العمل التي تقدم بها العقيد عيضة بن معيض المالكي، خلال الاجتماع، شملت أهمية التنسيق مع شركاء العمل، وعقد ورش عمل للوصول إلى آلية عمل مشتركة تضمن تسيير الأعمال، والمبادرة من القائد الميداني لحل وعلاج أي خلل وتقييم الحالة، والتواصل مع الجهات العليا في حال أن المبادرات المتخذة من قبله لم تجد نفعاً، ووضع التنظيم الإداري السليم الذي يكفل استثمار الإمكانات البشرية والمادية بالطريقة الصحيحة، إلى جانب رفع الحس الأمني والكفاءة لدى العاملين، وكيفية تعاملهم مع الأحداث، وتكثيف الفرضيات الخاصة بمواجهة أي نوع من أنواع الأزمات المحتملة، وتفعيل الدور الإعلامي كوسيلة وقائية وعلاجية.
وشدد الاجتماع على أهمية الدور الوقائي في وضع التنظيم السليم والمحكم لهيكل عمل المؤسسة، بجانب سن الأنظمة والقوانين لعمل المؤسسة، واستثمار القوى البشرية والمادية بالشكل السليم، والتفاعل المستمر بين التنفيذيين في المؤسسة والإدارة الوسطى والعليا، بالإضافة إلى العمل على القضاء وبشكل فوري على أي خلل أو قصور يؤدي إلى أزمة، والمبادرة في رفع مستوى التوعية لدى العاملين، بجانب تعريف النزلاء بحقوقهم وواجباتهم، في حين يشتمل الدور العلاجي على جمع المعلومات وتحليلها، ما يعد أهم جزء في نجاح أي أزمة، والعلاج الفوري لأسباب الأزمة بعد استيفاء المعلومات وتحليلها، وعزل الأزمة ومسبباتها عن المحيط العام حتى لا يتولد عنها أزمة أخرى، وتوظيف الإعلام للتخفيف من الآثار النفسية للأزمة وتوضيح حقيقتها.
