أظهرت المؤشرات المتداولة أن القطاع العقاري الخليجي بات أكثر جاهزية واستعداداً لتلبية كافة أنواع الطلب المحلي والخارجي، وذلك نظراً لما يتمتع به من تنوع على المنتجات والخيارات الاستثمارية، حيث ساهمت مسارات الأسواق خلال السنوات الماضية الأخيرة في توفير بدائل عقارية بأسعار متباينة تتناسب وفئات أوسع من المجتمع على اختلاف توجهاته وأهدافه النهائية، إضافة إلى أن مستويات التصحيح المسجلة على أسعار البيع والشراء والتي يتوقع لها أن تستمر بمسار متدرج ستضيف على المنتجات العقارية المزيد من الجاذبية وستعمل على زيادة الطلب لدى الأسواق النشطة.
وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي: إن القطاع العقاري بات من أهم القطاعات المؤثرة إيجاباً لدى دول المنطقة، وذلك لما حملته أسواقها من أنشطة دلت على الانتعاش المالي والاقتصادي، حيث لم يعد من المستغرب اضطلاع القطاع العقاري بأدوار تنموية وتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأجل للدول، إضافة إلى أن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أي دولة حول العالم.
وأضافت «المزايا»: إن خطط وأنشطة التنويع الاقتصادي أصبحت أقوى وأكثر كفاءة من ذي قبل، وذلك يعود إلى حزم التحفيز والضغوط التي أوجدت قطاعات اقتصادية نشطة ومحفزة للقطاعات الأخرى، مثل القطاع السياحي والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي لدى بعض دول المنطقة، فضلاً عن القطاع العقاري الذي بات أحد أهم المساهمين بشكل مباشر في الناتج المحلي للدول الخليجية.
وأشارت إلى أن النفط أصبح أحد أهم الداعمين الرئيسيين للتركيز على تطوير القطاع العقاري ليصبح إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصادات الخليجية، حيث إن الإنجازات التي حققتها المدن المتحضرة في الدول الخليجية تعد دليلاً واضحاً على أهمية النشاط العقاري، كما أن إيرادات النفط ما زالت تشكل النسبة الأكبر من مصادر الدخل للدول الخليجية.
وبالتالي فإن وتيرة النشاط الحالية والمتوقعة لدى القطاع العقاري ككل ما زالت المتحكم الرئيسي بخطط الإنفاق الحكومية التي منها القطاع العقاري، والذي غالباً ما يتأثر بحجم السيولة الاستثمارية والسيولة المتداولة ككل.
ورأت «المزايا» أن هناك عوامل مباشرة لها دور كبير في دعم القطاع العقاري ومشاريعه الحالية والمستقبلية، والتي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد أكبر الداعمين للقطاع العقاري، وحركة السياحة في دول المنطقة، وتوافد السياح إلى دبي والبحرين وسلطنة عمان، حيث ساهم القطاع العقاري في جذب الاستثمارات العقارية وغير العقارية.
وأضافت: إنه يوجد أيضاً عوامل أخرى تهدف إلى تنشيط الحراك العقاري والتجاري والاستثماري التي منها، استمرار العمل بالمشاريع الخاصة من خلال استضافة الأحداث العالمية، وذلك لأن مثل هذه الفعاليات تتطلب تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستقبال السياح وبناء الفنادق والمشاريع السكنية ذات العلاقة.
