أكد تقرير اقتصادي حديث ظهور مؤشرات تنعش قوى سوق إبرام عقود المشاريع السعودي وتحسنه خلال النصف الثاني من العام 2017، واستعادة المملكة لنشاطها في هذا المجال بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من 2017. واستثنى تقرير ميد بروجيكتس، لتحليل المشاريع، المملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت قيم العقود المبرمة للمشاريع فيها انخفاضا بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2017، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض بلغ أدنى المستويات في الكويت بنسبة 46%، والبحرين 84%،
ووفقا لأحدث بيانات التي قدمها التقرير، فقد تم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، إبرام عقود بقيمة 56 مليار دولار مقابل إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي سجلت المنطقة انخفاضا بنسبة 19% في هذا المجال.
وقال التقرير: إنه ومع ذلك، فإن توقعات النصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير. واستنادا إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حاليا في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، تتنبأ ميد بروجيكتس بمنح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.
وبعد إضافة أرقام يناير-يونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016. وعلى مستوى الدول، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، عقودا بما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة. تليها المملكة بنحو 36 مليار دولار أمريكي، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار أمريكي. وذكر مدير المحتوى والتحليل في ميد بروجيكتس، إد جايمس: على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشر المؤشرات بزيادة في النشاط. فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي على مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان في بداية شهر أغسطس، بالإضافة إلى الإعلان مؤخرا عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية لنشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق.
وأضاف: لا شك في أن العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع لا سيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. ولكن مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلا ما يدعو للتفاؤل، وأنه وعلى المدى الطويل، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدعو للتفاؤل. فهناك حاليا أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي من المشاريع النشطة المعروفة التي هي قيد الإعداد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لبيانات ميد بروجيكتس. ومعظمها هي من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحقيق الازدهار المستقبلي في المنطقة، وخلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي.
