تتجه 10 قطاعات حكومية لتشكيل لجان إشرافية؛ لبدء التخصيص، ابتداء من غد الأحد، وذلك بعد نشر أمس لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، ويتولى كل رئيس لجنة إشرافية في الـ 10 قطاعات تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية. ووفقا للوائح وزعت القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى 10 قطاعات، تقسم القطاعات المستهدفة بالتخصيص، قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
وقطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية). ومن القطاعات المستهدفة بالتخصيص قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية)، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وقطاع الإسكان (وزارة الإسكان)، وقطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية)، وقطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، وقطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات)، وقطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة)، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية). وتضمنت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية تشكيل اللجان الإشرافية، حيث تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات، ويجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات الـ10، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات. تتكون كل لجنة إشرافية من الأعضاء الأساسيين: (الوزير المعني بالقطاع رئيسا للجنة، وزير المالية أو من يفوضه عضوا، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضوا)، ويجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الاجمالي على خمسة أعضاء، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأى الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك. وتعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات بتحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها. كما تعمل كل لجنة إشرافية على دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازما في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص. ويمكن للجان الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه. ومن مهام اللجان، البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس، والاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية؛ لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها، والاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض، والتفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات، وتمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلا للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكا في الشركة.
ويتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقا لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص.
