أعلنت البحرين أمس الأربعاء بدء تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية المسربة التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية الوفاق الإرهابية المنحلة الإرهابي البحريني علي سلمان بموجب حكم قضائي، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية.
هذا وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.
#تفاصيل جديدة#
وفي وقت سابق أمس نشر تلفزيون البحرين، تفاصيل جديدة حول التآمر القطري على نظام الحكم في البلاد والذي كان يهدف لقلب النظام.
وحوى التسجيل مكالمات هاتفية بين رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، وإرهابيين بحرينيين ينسقون فيه لزعزعة استقرار البحرين.
وبث التليفزيون اتصالات هاتفية في إطار وثائقي يثبت تورط قطر في زعزعة أمن البحرين، والتنسيق مع الجماعات المحظورة وحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011.
وكشفت إحدى المكالمات بين حمد بن جاسم والإرهابي البحريني علي سلمان وهو أحد قادة جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، مشروعاً قطرياً لقلب نظام الحكم في البحرين.
كما تبرأ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيسا للوزراء، من قوات درع الجزيرة التي دخلت إلى البحرين بناء على طلب المنامة لحماية استقرار المملكة.
#حلقة خطيرة#
من جانبه أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤون بلاده الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروعا اجنبيا في البحرين.
#تدخل قطري#
وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية مدركة تمامًا لخطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكدًا أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها و التي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة.
#تآمر الإرهابيين#
وكانت السلطات البحرينية قد نشرت في يونيو المنصرم تسجيلا لمكالمات كشفت التآمر القطري على البحرين بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والإرهابي البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة. وخلال المكالمات، التي جرت في مارس 2011، أكد حمد بن خليفة أنه لا توجد أي قوات قطرية مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع الجزيرة، التي تعمل في البحرين، وهم فقط بصفة مراقب فقط.
وأضاف إن قانون درع الجزيرة يلزم قطر بالمشاركة في تلك القوات، معللا المشاركة الإجبارية لقطر بضابطين ضمن قوات درع الجزيرة. وأكد العطية أن قطر ضغطت باتجاه عدم المشاركة الفاعلة بدرع الجزيرة بوصف هذه القوة بـ«قوات احتلال» بحسب تعبير المعارض البحريني حسن علي سلطان.
وأشار العطية خلال المكالمة إلى المعارض البحريني بنقل أي مطالبات من قبله إلى رئيس الحكومة القطرية.وأكد العطية أنه إذا لزم الأمر فيمكن ترتيب لقاء بين الجانبين.
#تبادل المعلومات#
وتضمن التسجيل المسرب 4 مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر التي ستظهر على قناة «الجزيرة»، وكان خلالها المعارض البحريني علي هو البادئ بالاتصال.
وفي المكالمة الأولى، يقوم مساعد حمد العطية باستقبال المهاتفة من حسن سلطان وإيصال المكالمة إلى مستشار أمير قطر.
وفي تلك المكالمة، يصف المعارض البحريني قوات درع الجزيرة بأنها «قوات احتلال»، على حد تعبيره، ويدعو قطر إلى الامتناع عن المشاركة فيها.
ورد حمد العطية مؤكدا أن قوات «درع الجزيرة» لا تضم ضباطا قطريين بسبب تحفظات الدوحة على المشاركة، مشيرا إلى وجود اثنين فقط من المراقبين القطريين بحكم نظام عمل تلك القوات.
ويشدد هنا المعارض البحريني على حساسية المشاركة القطرية بأي شكل في تلك القوات، ويؤيد حمد العطية كلامه قائلا إن قطر متحفظة، ولذلك رفضت إرسال قوات.
وتطرق المعارض البحريني إلى موقف الكويت، موضحاً أن المعارضة الكويتية تثير قضية المشاركة بقوات كويتية ضمن «درع الجزيرة» في البرلمان.
ويطلب حمد العطية من المعارض البحريني في نهاية الاتصال إطلاعه على كافة التطورات على الأرض، ويبلغه باحتمال قيامه بزيارة البحرين، ويعده بمقابلة إذا حدثت الزيارة.
حمد بن جاسم 
