ثلاثة أيام وتنتهي المدة التي أتاحتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، لأصحاب الخبرة والمواطنين الراغبين في المشاركة في استطلاع لجمع وإبداء الآراء والمقترحات حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ وتطبيقه بشكله النهائي مطلع العام المقبل اعتباراً من 1 يناير 2018 المقبل، حيث تهدف الهيئة بهذه الخطوة لطرح المشروع للنقاش المجتمعي وإعطاء الفرصة بشكل كاف للجمهور ولقطاع الأعمال لتبادل الافكار والمقترحات مع الهيئة، خصوصاً أنها واحدة من التشريعات الجديدة كلياً والتي أعلنت المملكة في وقت سابق أنها تأتي ضمن حزمة من الأنظمة والإصلاحات المندرجة تحت رؤية 2030 التي تعد أضخم خطة تنموية تشهدها المملكة ترسم مستقبل وملامح الاقتصاد السعودي الجديد متعدد الموارد.
#عملية التسجيل#
وقالت الهيئة: إن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هي بمثابة ورقة أولية تم إعدادها لتكون أساساً للنقاش ومدخلاً لتقديم وجهات النظر حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات في 19 أغسطس 2017، لتصبح بعد ذلك اللائحة جاهزة للتطبيق في موعدها، على أن يُتاح في اليوم التالي مباشرة من تاريخ التطبيق، عملية التسجيل بأنواعها وإلغاء التسجيل من قبل الخاضعين للوعاء الضريبي واستصدار الشهادات الخاصة بذلك.
#148 دولة تطبق القيمة المضافة#
ويعتبر هذا النوع من الضرائب، وطريقة احتسابه من الطرق المعمول بها واسعة الانتشار، حيث تطبقه أكثر من 148 دولة حول العالم، كما يقوم مفهوم القيمة المضافة على الفرق بين سعر بيع المنتج النهائي وتكلفة إنتاجه، وتظهر هذه القيمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بنسبة معينة، اعتباراً من مرحلة المادة الخام وتحويلها عبر مراحل الانتاج المختلفة وحتى بيع المنتج أو السلعة على المستهلك النهائي، وعادة ما يتم استخدامه لسد النقص والعجز في الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة من القطاع الجمركي والواردات، كما تطبّق هذه الضريبة في بعض الدول، بهدف حماية الصناعات الوطنية، وتمييزها عن المنتجات المستوردة وتعطيها قدرة أكبر للمنافسة في الاسعار، وكذلك تعطيها ميزة وتشجعها على التصدير للخارج حيث إنها لا تطبق على الصادرات والمنتجات التي يتم تصنيعها داخل المملكة، وانما على المنتجات الموجودة في السوق.
#التهرب الضريبي#
وفيما يتعلق بصعوبة تحصيل هذه الضريبة وعن مدى التزام الخاضعين لها، فمن الطبيعي أن نجد ما يُعرف بالتجنب أو التهرب الضريبي، وهذا الجانب لم تغفل عنه الجهة المشرّعة، حيث أوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من العقوبات والغرامات في لائحتها التنظيمية، وخصصت لذلك المواد التنظيمية من المادة 56 وحتى المادة 70 بدءًا من التعمّد لأغراض ضريبة عدم التسجيل، وحتى التزوير، ناهيك عن بعض الحالات التي تطبق بحقها عقوبات تصاعدية، ما يعني أن حالات المخالفة ستكون محدودة متى ما كانت آلية عمل الهيئة واضحة، واستخدمت فيها كل الوسائل التي تسرع من عملية الرقابة والتحصيل.
