مرة جديدة يغرّد «حزب الله» خارج السرب اللبناني، ويضرب عرض الحائط بحكومة الوحدة الوطنية وسياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومة منذ بدء الحرب في سوريا، غير آبه سوى بمخططه ومصلحته الخاصة. إعلان وزراء «حزب الله» الذهاب إلى سوريا بصفتهم الوزارية من دون تغطية من الحكومة اللبنانية أمر غير مستغرب، إلا أن السؤال يبقى ما مدى تأثير هذه الزيارة على حكومة الوحدة الوطنية وإجبار الحكومة بطريقة غير مباشرة على الاعتراف بشرعية نظام الأسد القاتل؟، فهل تحدث هذه الزيارات فرقاً في الوقت الذي تزدحم فيه سوريا بميليشيا «حزب الله»؟.
وشدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ«اليوم» على أن زيارة وزراء في الحكومة اللبنانية سوريا «تضر بلبنان كثيراً وتزيد من الشرخ، إلا أنها لا تلزم الحكومة أي شيء اتجاه النظام الفاقد للشرعية والمصداقية وغير المعترف به من أغلبية دول العالم»، موضحاً «أن أي محادثات أو أي تحرك أو عمل يقوم به وزراء حزب الله لا تغطيه الحكومة اللبنانية وليس له أي صفة رسمية أو شرعية وهم سيذهبون بصفتهم الشخصية سواء قالوا ذاهبون بصفة وزارية أو كمواطنين عاديين طالما لا يوجد تكليف من مجلس الوزراء بذلك».
وجدد المرعبي التأكيد على «أن سياسة الحكومة لا تزال النأي بالنفس، لهذا فإن حزب الله غير مكلف بزيارة وزرائه الى سوريا؛ ولا بأي من تدخلاته الإرهابية».
وختم: «لن نضحي بمبادئنا وبقناعاتنا اتجاه هذه الأمور، فالنظام السوري نظام قاتل وتشاركه ميليشيا قاتلة ومجرمة من حزب الله وأعوانه من روس وإيرانيين وملحقاتهم».
بدوره جزم مفوّض الاعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس في تصريح لـ«اليوم» بأن الزيارة «تؤثر سلباً على سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في لبنان». وشدد على «أن التوقيت والأهداف ملتبسة وأتصور أن لبنان بغنى عن فتح ملفات سياسية جديدة، وربما تكون هنالك أهداف لناحية إعادة تعويم العلاقات اللبنانية-السورية على قواعد قديمة قضت مهلتها ولم يعد شكلها ووقتها مناسباً، وبالتالي تسأل الأطراف التي لديها رأي آخر بالموضوع».
ومن المقرر أن يصل اليوم الأربعاء، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بعد اعلانه ذلك بعد جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس الأول، وقال: «ما زالت العلاقات غير مقطوعة فلم الجدل حول الزيارة؟».
