اعتمد وزير النقل سليمان الحمدان، الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي شمل إنشاء المجلس التنسيقي لمنظومة النقل بالإضافة إلى استحداث وكالات وإدارات جديدة تتلاءم مع الرؤية الجديدة لمهام الوزارة لتتواكب مع تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 وليتناسب مع احتياجات العمل. وأفادت الوزارة في بيان لها أمس، بأن التغيير الجديد شمل تعديلات ومنح صلاحيات لمدراء عموم فروع وزارة النقل بمناطق المملكة تسهيلا لقيامهم بمهامهم الاشرافية على مشاريع الطرق في المناطق وربطهم مباشرة بوكيل الوزارة للطرق، إضافة إلى استحداث إدارة للخدمات المشتركة في الفروع تقوم بالدور التنسيقي المتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة والمرتبطة مع بعضها بمهام مشتركة؛ وذلك لمنح المناطق صلاحيات أكبر لإنجاز العمل بشكل مباشر والتخلص من المركزية في العمل. وأوضحت الوزارة، أنه تمّ استحداث وكالة دعم التنفيذ لمنظومة النقل، والتي بدورها ستدعم التنسيق التكاملي المشترك ما بين جهات منظومة النقل المتمثلة في هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني، على أن تكون مرتبطة بمعالي نائب الوزير ويكمن دورها الرئيسي في الاشراف والمتابعة لتنفيذ مبادرات وبرامج منظومة النقل. وأضافت الوزارة: إنّه تناغما مع رؤية المملكة 2030 والتوجّه لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تخصيص بعض الجهات الحكومية لبعض خدماتها، فقد تمّ انشاء وكالة الخصخصة ودعم الاستثمار في منظومة النقل، والتي بدورها ستشرف بشكل عام على ملف تخصيص قطاع النقل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص. وأفادت بأنّه سعيا لدعم الابتكار وضمان الاستدامة في العملية التطويرية لمنظومة النقل، فقد تمّ استحداث وكالة دعم الابتكار والمبادرات للنقل، كما تم تعزيز الجانب الاستراتيجي في الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال وكالة التخطيط الاستراتيجي للنقل.
واشتمل توضيح الوزارة حول هيكلها التنظيمي الجديد قرارا يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين أقطاب منظومة النقل، وهو إنشاء مجلس تنسيقي لمنظومة النقل يرأسه معالي وزير النقل، ويضم المجلس في عضويته كلاّ من نائب الوزير ورئيس هيئة النقل العام، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اضافة الى وكيل الخصخصة ودعم الاستثمار لمنظومة النقل، ووكيل التخطيط الاستراتيجي للنقل، ووكيل الخدمات المشتركة، ووكيل الطرق، اضافة الى وكيل دعم التنفيذ لمنظومة النقل كأمين سر للمجلس.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الهيكل التنظيمي الجديد يهدف إلى إيجاد منظومة نقل متكاملة، تتسم بالمرونة وتعمل في مسار واحد لتطوير وتعزيز قطاع النقل في المملكة، بما ينعكس على الخدمات والمشاريع التي تقوم بها الوزارة وكافة قطاعاتها.
