أظهر تقرير حديث أن سعر النفط في الأشهر المتبقية من العام، هو المحدد الرئيسي للمصروفات الحكومية خلال النصف الثاني، والتي يمكن أن تكون أعلى مما كانت عليه للنصف الأول.
وتوقع التقرير الصادر عن «أبحاث الراجحي المالية» أن يكون إجمالي الإنفاق الرأسمالي الحكومي لعام 2017، أقل مما تم تقديره في البداية، مشيرا إلى أن الإنفاق بالنصف الثاني من المحتمل أن يكون أعلى من النصف الأول، بسبب إعادة المزايا والعلاوات والبدلات للعاملين بالقطاع العام، مع استمرار أسعار النفط أعلى من 50 دولار للبرميل، وإمكانية زيادة الإنفاق الرأسمالي.
ونوه التقرير بأن سعر النفط المطلوب في النصف الثاني لتحقيق الإيرادات النفطية المستهدفة للحكومة للعام بكامله التي تبلغ 480 مليار ريال، يبلغ متوسط 61 دولاراً للبرميل.
وبين أن العجز المالي بميزانية المملكة بالنصف الأول من العام الحالي والبالغ 72.7 مليار ريال، لا يزال أفضل من العجز المستهدف الذي يبلغ 99 مليار ريال. متوقعا أن يكون العجز المالي قريباً من توقعات وزارة المالية والبالغة 198 مليار ريال، والذي يمثل نسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ولكن أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 9.3%.
ورجح، أن تكون الإيرادات والمصروفات، على حد سواء للسنة المالية 2017 بكاملها، أقل من التقديرات؛ وذلك وفقاً للمعدل الحالي الذي تمت ملاحظته في النصف الأول، مشيرا إلى أنه قد يحدث ارتفاع في الإيرادات إذا ظل متوسط سعر النفط الخام في النصف الثاني، في مستوى أعلى من 50 دولاراً للبرميل.
