قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني، عبدالله الجنيد: إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة، مقدرا أن تلك الأموال تفوق 20 مليار دولار، موضحا أن الضغط الاقتصادي أداة لدفع القيادة بقطر لتعديل مسارها. وشدد المحلل السياسي البحريني في تصريحات تليفزيونية على أن الأمير تميم بن حمد أغلق مسارات المصالحة وأعاد المنطقة لمنطقة الصفر.
وحول إمكانية حدوث تصعيد من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه قطر على خلفية استمرار الأزمة لم يستبعد «الجنيد» وجود خطوات إضافية متوقعة مثل سحب الودائع والطلب من الشركات الأجنبية وقف التعامل مع قطر.
وقال المحلل السياسي البحريني: «في مؤتمر القاهرة أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد أن للرباعية الحق في اتخاذ قرارات مشتركة كما يحق لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسبا لتخليق أدوات للضغط على القيادة السياسية في قطر للعدول عن مسارها الحالي والعودة إلى تطبيق ما اتفق عليه في 2013 – 2014.»
وأضاف: «الضغوط الاقتصادية هي الحلول الأنسب لتهيئة الجو السياسي في قطر وتشجيع وتحفيز القيادة السياسية في قطر لتعيد تقييم الموقف.
وعن الطريقة التي يمكن معها لقطر الاستمرار في الوضع الحالي أفاد الجنيد: الطريق سهل لتخرج قطر من الأزمة وهو تنفيذ ما تعهدت به خطابيا في 2013 و2014. هذا سينهي هذا الملف وعزلة قطر.
