أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، بهدف تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير المزيد من فرص عملٍ وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية ليمارسوا مهنتهم باقتدارٍ وأمان.
#مناطق ريفية#
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية، مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد بمنظومة البيئة والمياه والزراعة هذال البيشي، أن المبادرة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ «مثل المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها»، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1220 فرصة عمل مباشرة، منها 5% على الأقل مناسبة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن حوالي 66% من تلك الوظائف تفوق رواتبها حاجز 3,000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي، كما أن 95% من الوظائف ستوجد في المناطق الريفية، و10% من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، تستهدف 80% منها الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.
#مقومات أساسية#
ومن المقرر أن تعمل المبادرة على معالجة الوضع الحالي لقطاع المصايد البحرية في المملكة الذي يعاني من نقصٍ كبيرٍ في إعداد المرافئ، وافتقار الحالية إلى المقومات الأساسية لممارسة مهنة الصيد، والمتمثلة في البنية التحتية والخدمات المساندة، بجانب انخفاض عدد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، إضافة لتدني جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية.
#مراكز سياحية#
وذكر البيشي أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية متميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص. ورشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة.
#كواسر الأمواج#
وحددت المبادرة الحد الأدنى من المتطلبات في الجانب الخدماتي والجانب السياحي، والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسو قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع. وفي الجانب السياحي، ستعمل المبادرة الجديدة على تطوير البنية التحتية الخدماتية لغرض السياحة، وذلك من خلال توفير قوارب النزهات الترفيهية، والمطاعم التراثية التي توفر خدمة اختيار الأسماك الطازجة، ومحلات بيع التذكارات والمنتجات التراثية، مع توفير اليد العاملة لتقديم هذه الخدمات.
#قيمة مضافة#
وأكد مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية أن المبادرة ستؤدي إلى المحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وستعمل على زيادة إنتاجيتها، كما أنها ستحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستسهم بشكلٍ فاعلٍ في الناتج الإجمالي المحلي، وستقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين عن طريق استلام الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة.
#.. وتخصيص 497 مليون ريال لتحسين الإنتاج الزراعي#
تطلق منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، واحدة من أهم مبادراتها في القطاع الزراعي، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020، هي مبادرة «تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضراوات، والفواكه، والتمور، والمحاصيل الحقلية».
المبادرة هي واحدة من تسع مبادرات ستطلق من خلال برنامج التحول الوطني 2020، من أصل 59 مبادرة تعتزم المنظومة إطلاقها تواليا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتستهدف المبادرة تحسين الإنتاجية وزيادتها، وتقنين الموارد، وضبط جودة المنتج، والتركيز على الميزة النسبية للمناطق، من خلال ضخ 497.5 مليون ريال حتى عام 2020، للعمل على تطوير الممارسات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، والقيام بحملات إرشادية، وإقامة حقول نموذجية، والعمل على تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج النموذجية «عينات»، وتوزيع أدلة إرشادية ونشرات، ووفق مخطط المبادرة سيتم إنشاء 25 حقلا إرشاديا موزعة على الإدارات العامة للزراعة في المناطق، والمديريات في المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء 375 حقلا إيضاحيا في مختلف أنحاء المملكة، بمعدل 75 حقلا سنويا، بحيث يتم تدريب المرشدين والفنيين والأخصائيين الزراعيين للرقابة على سلامة المنتجات الزراعية في جميع المناطق.
وستتبع المبادرة عدة خطوات لزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال توفير مدخلات الإنتاج مثل «البذور، الشتلات، الأسمدة، المبيدات وسبل الوقاية، وغيرها».
