ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ملتزمة بأعمالها الدورية للتأكد من سلامة الأغذية الطازجة المنتجة محليا والمستورد منها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، مشيرة إلى أنها حظرت خلال الفترة الماضية 7 منتجات من عدة دول نتيجة لارتفاع نسبة المبيدات فيها. وبينت أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي والجهود المشتركة للحفاظ على سلامة المنتجين والمستهلكين، وأن هناك خطوات إضافية يجري العمل على اتخاذها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق والبلديات الفرعية، للحفاظ على سلامة الإنتاج والاستهلاك، ومن ضمن هذه الخطوات ربط البيع في الأسواق المركزية بالحصول على رخصة تتيح للجهات المختصة تعقب المُنتِج عند اكتشاف أية مشكلات في المنتج المعد للبيع.
وأكدت الوزارة في بيان إعلامي على أنها تواصل العمل لمتابعة سلامة الأغذية الطازجة عبر التوعية والإرشاد للمزارعين، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المرشدون الزراعيون والمختصون بالصحة وسلامة المنتجات النباتية، للمزارعين وإرشادهم لكيفية الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وكيفية التخلص من عبواتها الفارغة حفاظا على البيئة.
أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي، فأشارت الوزارة إلى أن مراكز الأبحاث والمختبرات لدى الوزارة تأخذ بشكل دوري عينات للمنتجات الغذائية الطازجة لفحص متبقيات المبيدات فيها وإجراء البحوث والتأكد من عدم ارتفاع نسبتها عن الحدود المقبولة دوليا، منوهة إلى وجود 13 لجنة شكلت بقرار وزاري مهمتها الرقابة على المزارع في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، إضافة إلى الرقابة على محال بيع المبيدات الزراعية.
وأضافت: «شكلت الوزارة خلال الشهرين الماضيين لجنة عليا لسلامة الأغذية مهمتها تسريع إجراءات الكشف والضبط، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة اللجان الميدانية، ومراقبة جميع المنتجات الزراعية الطازجة الواردة إلى المملكة عبر 28 محجرا وأخذ عينات عشوائية للمنتجات، وعند ثبوت وجود متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به دوليا، فإن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة تصل إلى حظر المنتج»، مشيرة إلى أن الوزارة حظرت خلال الفترة الماضية 7 منتجات من عدة دول نتيجة لارتفاع نسبة المبيدات فيها.
وتعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة التمور في المزارع، وأيضا من سلامة إجراءات الرش والتزام فترات التحريم بحسب نوع المبيدات المستخدمة.
