تسعى جميع الدول المتقدمة إلى تنظيم ميزانياتها وموجوداتها؛ لتوفر من خلالها مبالغ مالية، تكون محفوظة كرصيد احتياطي للدولة. ومن الطبيعي أن يكون اقتصاد البلاد قويا ويُنظر إليه عالميا بصورة إيجابية عندما تكون الموجودات العينية والأرصدة المالية الاحتياطية كبيرة لدى الدولة. وهذا يساعد على صلابة الاقتصاد المحلي للدولة عند حدوث أي أزمة مالية أو تباطؤ اقتصادي عالمي. إن إيجاد احتياطي مالي «صندوق الأجيال القادمة»، أصبح أمرا ضروريا حاليا، حيث نلاحظ تذبذب الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط وانكماش الحركة التجارية بالسوق المحلي والعالمي، ومثل هذه الأمور قد تكون قصيرة المدة وقد تكون طويلة الأمد؛ مما يتسبب بتأثير جوهري على الدخل المالي للحكومة وبالتالي ضعف إمكانيات الصرف على التنمية الوطنية من مشاريع أو برامج تطوير أو خدمات اجتماعية.
ولا شك في أن التأثير الأقوى سيصيب شريحة الشباب ومن بعدهم الذين ينظرون للمستقبل بطريقة إيجابية ويطمحون أن يساهموا في نهضة بلادهم في كافة المجالات وفي جميع المناطق، لذلك، يجب أن يُحفظ لهؤلاء الناشئة حقهم من المال العام، وأن تتاح لهم الفرصة كاملة لتطوير البلاد بصورة حديثة ومتقدمة، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إمكانيات مالية جيدة، تتوافق مع حجم المملكة العربية السعودية، وتتناسب مع مكانة وموقع بلاد الحرمين عالميا وإسلاميا وعربيا، خصوصا أن بلادنا العزيزة لديها التزامات سياسية ودينية وإنسانية لا تستطيع التخلي عنها كدولة رئيسية تحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي. إن الأخذ بفكرة إنشاء «صندوق الأجيال القادمة»، أصبح أمرا يتوجب تطبيقه؛ نظرا للمعطيات المستقبلية للاقتصاد سواء المحلي أو العالمي، إذ نشاهد تذبذبا وتراجعا ماليا على المستوى الدولي وتباطؤا تقنيا لبعض الدول؛ نتيجة لضعف اقتصادها.
ومن الطبيعي أن هذا يحتم علينا حماية النشء السعودي القادم؛ لكي يتواصل التطور والتقدم للدولة، مع توفير حياة اجتماعية مريحة للشعب.. وإلى الأمام يا بلادي.
