فيما يروج أن بنوكاً خليجية تعتزم سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة بلومبرج، نشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن التأثيرات السلبية على اقتصاد الدوحة على المدى الطويل، تبعا للاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر، مشيرة إلى أنها قد تتجه لتصفية اصولها.
وتتعرض الودائع الأجنبية في مصارف الدوحة لمزيد من التراجع بعد ان وصلت في يونيو الماضي الى أدنى مستوياتها في عامين.
وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع مايو. ويستعد البنك المركزي القطري لخوض صراع من أجل أن يقلل من الخسائر التي منيت بها قطر في الشهرين الماضيين ويستعد لمواجهة أعباء إضافية في المستقبل.
وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل مقاطعة الدول الاربع الداعية لمكافحة الإرهاب؛ لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج.
في المقابل، نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية آراء خبراء اقتصاد عالميين، تحدثوا فيها عن الإجراءات التي يمكن أن تتبعها قطر لإنقاذ اقتصادها.
وقال المحلل المالي، المدير المساعد في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحاته لـ«سي إن إن»: «إن قطر تحاول حاليا استبدال الودائع الخليجية، التي لن تجدد أو تم سحبها من البنك القطري، وهو ما سيجعلها تقدم دعما أوسع له عن طريق بيع أصوله السائلة».
وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت» البريطانية إن «قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وجميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة، وفي حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة».
ولكن السؤال الذي طرحته «سي إن إن»، هل تكفي احتياطات قطر الحالية للدفاع عن عملتها على المدى الطويل؟
وفي رد على السؤال؛ تابع كريسجانيس كروستينز قائلا: «قطر تحتاج حاليا لـ 150 مليار دولار لتغطية الودائع، ولكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خاصة أن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما ستكون عواقبه وخيمة».
وأشار المحلل الاقتصادي، تانغ بوستيلوس، إلى أن تأثير العقوبات الحالية المفروضة على قطر محدود على عائدات صادرات النفط والغاز، ولكن استمرار الحال حتى بعد 2018، أو في حال بدأت العقوبات في التأثير على صناعة النفط والغاز، فإن الخيارات ستكون أمام الدوحة صعبة، وقد تضطر إلى استنفاذ احتياطاتها أو تخفيض قيمة الريال القطري.
