فيما استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الأول، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية، الذين سلموه التقرير الثالث الصادر عن اللجنة والمتضمن نتائج أعمال التحقيق في الانتهاكات، التي أنهت اللجنة التحقيق فيها والمرتكبة من كل الأطراف في اليمن، رصدت منظمة حقوق الإنسان في محافظة المحويت الواقعة شمال غرب البلاد 185 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في حق المدنيين بالمحافظة خلال يوليو.
وأوضح التقرير أن المحويت شهدت 4 جرائم قتل ارتكبتها جماعة الحوثي، كما رصد 21 حالة اعتقال و11 حالة اخفاء قسري، مسجلا 14 حالة مضايقات ومطاردة قامت بها ميليشيا الحوثي وقوات صالح، فضلا عن التحريض ضد 25 شخصية اجتماعية مناهضة لها، كما رصدت المنظمة قيامهم باقتحام قريتين وثلاثة منازل، وتشريد اسرتين من منازلهم، مشيرا إلى استمرار الانقلابيين في تجنيد الاطفال إجبارياً والزج بهم إلى جبهات القتال، ووثقت المنظمة حالتين خلال يوليو الماضي.
وجاء في التقرير استمرار احتلال جماعة الحوثي لـ (30) منشأة حكومية، وكذلك (9) منشآت خاصة وتحويل (12) منشأة الى ثكنات عسكرية، كما تقوم بحسب ما جاء في التقرير الى استخدام (15) مدرسة لنشر الفكر الصفوي الطائفي؛ واستمرارها في اغلاق دور ومدارس تحفيظ القرآن، التي بلغت (17) مدرسة، إضافة الى استحداثهم لأربع نقاط تفتيش.
كما رصد الفريق الاستقصائي استمرار مختطفي الشرعية في ابتزاز وجباية أموال من المواطنين والتجار بقوة السلاح والضغط والتهديد في مديريات المحافظة التسع، فضلا عن نهب المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الاغاثية في خمس مديريات بالمحافظة وبيعها في السوق السوداء.
ودعا فرع المنظمة بالمحويت المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية لزيارة المحويت لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون جماعة الحوثي وقوات صالح، التي استحدثتها للاطلاع على حجم الانتهاكات التي تمارس في سجونها، والتي لم تستطع المنظمة رصدها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات التي ذكرت في التقرير، هي ما تسنى لها رصدها وتوثيقها.
وتستمر جماعة الحوثي وقوات صالح في ممارسة أنوع الجرائم والانتهاكات منذ ان خضعت المحويت لسيطرتهم في ظل تزايد كبير للجرائم والانتهاكات.
وسبق أن ذكر وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قبيل يومين: «إن عدد القتلى على يد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية هو أكثر من 11 ألف شخص». ونقلت «سبأ» الحكومية عن عسكر قوله: «إن أعداد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغ 11 ألفاً و251 شخصًا بينهم 1080 طفلًا و684 امرأة»، مشيرا إلى أن وزارته سجلت عام 2017 مقتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء، إضافةً إلى مقتل 8 إعلاميين، فيما أجمل حصيلة الاختطافات والإخفاء القسري منذ بداية الانقلاب بـ18 ألفا و734 حالة.
وفي سياق لقاء الرئيس اليمني واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، من المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية الحقوقية التقرير رسميًا في مؤتمر صحفي ستعقده اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم نشره في موقعها الرسمي.
