أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها الابتدائي بالسجن 20 عاما على مواطن وذلك بعد إدانته بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق، وتدربه في معسكراته وتولي قيادة مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية، والاجتماع مع قادة التنظيم المتطرف وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت التحقيقات أن المواطن عاد بعد ذلك للبلاد لاجل تزعم خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر، واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة، والمسؤولين والضباط، مع تدريبه عددا من العناصر الإرهابية على الاقتحام واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام. حيث قام المتهم بالتواصل عبر برنامج (التليجرام) مع أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي لتسهيل خروجه إلى سوريا، وحيازته في جهازه الجوال على صور لشعارات وزعيم تنظيم داعش الإرهابي.
عليه قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثماني سنوات استنادا للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقا للمادة 13 من النظام ذاته، وبقية سجنه نظير إدانته بعودته إلى المملكة من أجل تزعمه خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر.
واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة والمسؤولين والضباط، وتدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري.
كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت في وقت سابق من الاسبوع الماضي، حكمها على مواطن بالسجن 9 سنوات بسبب تهم تتعلق بالارهاب، بعد أن أصدرت نفس المحكمة قبل ذلك في نفس الاسبوع على مواطن آخر حكما بالسجن 8 سنوات حيث أدين بالاخلال بأمن المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.
