ساهمت الحملة الاستثنائية التي التزمت شركات التأمين بتنفيذها بدءا من الأول من شهر أغسطس الجاري بناء على تعميم مؤسسة النقد، في زيادة نسبة المستفيدين من الخصم على وثائق التأمين الشامل أو الإلزامي من الأفراد الذين لم يسبق لهم التأمين أو من أصحاب السيارات الجديدة بنسبة لافتة بلغت 90%، في الايام الخمسة الاولى من انطلاقها، مقارنة بـ 15% في اليوم السابق له (31 يوليو) طبقا للإحصائيات التي بينت زيادة عدد الوثائق التأمينية وهو ما يؤكد نجاح الحملة الاستثنائية.
وقال المتحدث الاعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى: إن الحملة الاستثنائية التي انطلقت مطلع أغسطس الجاري، وتستمر الي نهاية العام 2017، هي حملة جديدة، تضاف الى خصم عدم وجود مطالبات التي صدر فيها تعميم لمؤسسة النقد أول أبريل الماضي، وألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد عند تسعيرها، واعتماد نسبة الخصم على السجل التأميني لطالب التأمين، بحيث يحصل على نسبة خصم 10% إذا لم يكن لديه مطالبات لمدة سنة أو 20% إذا كانت المدة سنتين أو 30% إذا كانت المدة ثلاث سنوات فأكثر، بالإضافة الى نسبة 10% خصم الولاء الذي تمنحه الشركات لعملائها.
وأكد العيسي، أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق تعليمات مؤسسة النقد، التي تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة والقيادة الآمنة ولا تساويه مع غيره، معربا عن أمله في أن تساهم اجراءات مؤسسة النقد في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة وكبيرة في الأرواح والممتلكات.
ودعا المتحدث الاعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، المواطنين والمقيمين الى انتهاز الفرصة، والاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية، والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، ليتمتعوا بنسبة الخصومات العالية وأيضا بالحماية التأمينية وذلك قبل انتهاء العرض الاستثنائي والذي يستمر حتى نهاية 2017م.
الجدير بالذكر، أن الحملة الاستثنائية الحالية التي بدأت مطلع أغسطس الجاري والمكملة لحملة خصم عدم وجود مطالبات انطلقت اول ابريل الماضي، تأتي في إطار تعليمات مؤسسة النقد الصادرة في ديسمبر 2016، والتي قضت بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسب خصم تراعي عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات سابقة.
