أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تسع مبادرات جديدة، من أصل ٥٩ مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولا إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030.
المبادرات التسع تتوزع على كافة القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها: مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال من الفاقد في القطاع؛ جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر بما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.
#المجال الزراعي# وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3.850 مزارعا، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
#قطاع الخدمات# في قطاع خدمات المياه، ستطلق المنظومة مبادرتين رئيسيتين، هما: تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع فيها وزيادة تغطية المناطق العمرانية بها، بالإضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وزيادة تغطيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف مناطق المملكة. وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65% من المساكن في المملكة، من نحو 60% حاليا، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال. وتستهدف هذه المبادرة ايصال مياه الشرب للمستهلكين، إيصال الخدمة إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال.
على المستوى البيئي، جهزت الوزارة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، حيث حددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها، ورفع مستوى الخدمات فيها.
وبينت الوزارة أن مبادرة الخدمات الزراعية ستحرر أكثر من 1.25 مليار ريال من ميزانية الوزارة تتحملها حاليا، كما ستوفر 1.200 وظيفة جديدة من خلال إنشاء شركة جديدة مملوكة للدولة تقدم الخدمات الزراعية، وهذا سيمكن الدولة من بدء فرض رسوم على الخدمات تدريجيا، بالإضافة إلى استثمار وتأجير أراض وعقارات تابعة للوزارة. اللافت في هذه المبادرة هو أن استراتيجية تسعير الخدمات الزراعية التي ستعتمدها المنظومة ستراعي تقديم الخدمات بدون مقابل لصغار المزارعين، وصيادي الأسماك التقليديين، وبالتالي خلق أثر اجتماعي إيجابي مرتقب لدى تلك الفئة. من جهة أخرى، ستشكل مبادرة «برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» نقلة نوعية لجهود تطوير الثروة الحيوانية في البلاد، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامجٍ خاصٍ لترقيم الماشية إلكترونيا.
#تنمية المراعي#
المبادرة السابعة هي «التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر»، وتسعى المنظومة من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وحماية أراضيها من التعدي والتدهور، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع، والحد من التصحر، من خلال تأسيس شركة وطنية لإدارة وتأجير بعض مواقع المراعي والغابات وتنميتها.
#مركز الإنذار المبكر# ثامن المبادرات هي «إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر»، وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الوطني، وستشمل هذه المبادرة توفير المعلومات والمؤشرات البيئية اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية، وتوفير التحليلات البيئية والإرصادية الآنية لدعم صناع القرار لتفادي أخطار الكوارث على الأرواح والممتلكات العامة.
#تطوير مرافئ الصيد يوفر 1200 فرصة عمل#
تطلق الوزارة مبادرة خاصة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، من أجل تطويرها لتصبح رافدا أساسيا لخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير العديد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة، إلى جانب رفع مستوى دخل الفرد العامل في هذا القطاع، حيث ستتيح المبادرة المجال لزيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي السعودي، وتوفير فرص العمل، وتحسين دخول الصيادين. وينتظر أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة عدد الصيادين والوظائف التابعة للمرافئ (مثل المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها)، وتوفير وسائل الترفيه والمراكز السياحية، بالشراكة مع القطاع الخاص. ويتوقع أن تحقق المبادرة أثرا مباشرا بخلق 1،220 فرصة عمل جديدة، منها 5% على الأقل ستكون موجهة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، يصل حوالي 66% منها إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا.
