استضافت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الاعمال. وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من خلال اجتماعها مع رجال الأعمال الصينيين إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض الفرص المميزة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية وترويج وطرح الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والبنى التحتية والتقنية والترفيه والخدمات الاستشارية وحاضنات التقنية.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه اللقاءات ثمارا لما استهلته القيادة الرشيدة من توطيد للعلاقات بين البلدين وبناء شراكة استراتيجية توجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية الصين. حيث تخلل هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تقدر قيمتها بنحو 65 مليار دولار أمريكي تشمل عددا من القطاعات الحيوية.
وقال إبراهيم بن صالح السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين: «يشرفنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفد رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصينية الرائدة من مختلف القطاعات. ونسعى في الهيئة بشكل مستمر على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدنا وجمهورية الصين الشعبية، حيث تربطنا علاقة اقتصادية متينة تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، ونطمح بتقويتها عن طريق مد جسور التعاون وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم رؤية المملكة 2030. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على عقد عدد من الصفقات وتنفيذ مجموعة من المبادرات مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات، كقطاع التقنية والنقل والبنى التحتية والترفيه. ونطمح في الهيئة إلى توفير بيئة عمل تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين».
ويتميز التبادل التجاري بين المملكة السعودية وجمهورية الصين بنمو مطرد خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 2009 وحتى 2014 بنسبة 105% مثلت الصادرات السعودية نموا بمقدار 100% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115%. وتعتبر زيوت النفط الخام ومنتجاتها و«الأثيرات أحادية البوتيل» من «أثيلين جلايكول» من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من الصين، وبلغ اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الصينية في السعودية في عام 2017، 192 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 مليار ريال سعودي.
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار عددا من القطاعات الحيوية في الصين وتشمل، قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ومراكز التسوق والترفيه.
