DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

60.5 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي

60.5 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي

60.5 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي
أخبار متعلقة
 
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي، 60.51 مليار ريال وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 10.57% عن شهر يونيو 2017. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يوليو الماضي، وفقا لتقرير أداء السوق المالية السعودية - يوليو2017، الذي اصدرته «تداول» أمس 1.682 مليار ريال مسجلة انخفاضا بلغت نســـبته 4.61% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي 2.91 مليار ســــهم مقابل 2.90 مليار سهم تم تداولها خلال شهر يونيو 2017، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 0.22%. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ 1.64 مليون صفقة مقابـــل 928.53 ألف صفقة تم تنفيذها خلال شهر يونيو 2017، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 76.54%. في نهاية شهر يوليو 2017م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 7,094.17 نقطة، منخفضا 331.55 نقطة 4.46% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 3/‏07/‏2017م عند مستوى 7493.45 نقطة. من جانب آخر، أصدرت هيئة السوق المالية ممثلة بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارا بتاريخ 24/‏07/‏2017م، بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ راشد بن غرم الله بن معيض الزهراني (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم للعديد من الشركات وذلك خلال الفترة من 22/‏08/‏2013م إلى 05/‏01/‏2014. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المخالف تضمنت غرامة مالية عليه قدرها 170 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 66.05 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.