واقع سوق العمل فيما يتعلق بالتوطين وتوظيف الموارد البشرية السعودية لا يزال بحاجة لمزيد من الجهود لتحقيق توازن بين العمالة الوطنية والأجنبية التي تسيطر على هذا السوق وفقا لأحدث نشرة لسوق العمل للربع الأول من عام 2017، والتي أظهرت أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغ 13.89 مليون فرد.
نحو 14 مليون فرد يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغ عدد الأجانب المشتغلين منهم 10.85 مليون عامل ما يمثل 78% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.04 مليون فرد، وهو ما يمثل 22 % من الإجمالي، وذلك يعني تقريبا بطالة هامشية وسط الأجانب فيما بطالة حقيقية ومرتفعة وسط السعوديين الذين تشير البيانات الى أن عدد الباحثين عن عمل منهم بلغ 906.55 ألف فرد، يمثل الذكور منهم 24% ما يعادل 219 ألف فرد، فيما مثلن الإناث 76% من اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل ما يعادل 687.5 ألف فرد. وتلك النسب والإحصاءات تعني أن هناك ارتفاعا كبيرا في بطالة الإناث رغم أن المؤشرات تدل على حصول كثيرات منهن على الجرعات العلمية والتعليمية المناسبة وبعددية كبيرة أيضا ما يؤهلهن للعمل في عدد من القطاعات، ولا يمكن حساب نسبة أو معدل البطالة وفقا للذكور فقط الذين يمكن أن يتحركوا في مجالات عمل أكثر منهن ولا ترصدهم المؤشرات، كما في حالة العمل في قطاع النقل لحسابهم بما يوفر لهم دخولا جيدة، وغيرها من الأعمال الأساسية أو الإضافية التي ربما لا تعمل بها الإناث.
نتائج المسح أظهرت كذلك أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.7% مقارنة بـ 12.3% بنهاية الربع الرابع 2016، وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور 7.2% وبين الإناث 33%، وهنا مصدر قلق من أمرين أولهما: ارتفاع النسبة الكلية بمعدل 0.4%، وثانيهما: النسبة المرتفعة للإناث مقارنة بالذكور، ما يستدعي معالجات ليست في مجال التوظيف فقط وإنما إدارة العمليات الاستثمارية والانتاجية حتى يمكن استيعاب كثير من الخريجات في أنشطة تجارية يتراجع معها التعطّل.
التوسع في مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن من خلالها توظيف طاقات المرأة يسهم كثيرا في توفير مصادر عمل وموارد دخل مناسبة، ويتراجع بنسبة البطالة الى الحدود المعيارية التي يمكن أن توجد في أكبر اقتصاديات العالم، وكلما اتجهنا بالنسبة الى أقل من 10% فذلك جيد في الإطار الاقتصادي العام، مع التركيز على تحقيق توازن بين قيمة وأهمية عمل المرأة أسوة بالرجل، لأن الاقتصاد الكلّي لا يفرق بين رجل وامرأة، فالجميع فيه سواء، يعملون ضمن منظومة انتاجية وقوة دافعة.
معالجة النسبة الكلّية للبطالة ينبغي أن يستوعب الجنسين، وأن يركز على تطوير الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن استيعابا سلسا في الأعمال الوظيفية والإدارية والانتاجية دون تمييز، فالجدارة لا تفرق بين رجل وامرأة وإنما يمكن مراعاة قيم الخصوصية بما لا يعطّل الحق في العمل والكسب.
