من أهم المبادئ العامة التي أقرها فريق عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي حقوق عملاء المصارف، ومن مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة على القطاعات المالية المرخص والمصرح لها بالمملكة كالمصارف وشركات التأمين. وكذلك العمل على حماية مصالح العميل، فمنذ صدور نظام مراقبة البنوك عام 1966م والمؤسسة هي المسؤول الأول والأخير عن المصارف ومعاملاتها والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة.
وبناء على ذلك قامت المؤسسة بإنشاء (إدارة حماية العملاء) التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية، وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
ولكن فعليا ما مدى رضا المواطن عن مستوى أداء مؤسسة النقد ومهامها في حماية المواطن من تصرفات البنوك المصرفية؟
فعندما تتحدث مؤسسة النقد عن حقوق عملاء المصارف وأنه ينبغي التعامل معهم بكل عدل وأمانة وإنصاف في جميع مراحل التعامل بينهم وبين المصارف يجب أن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من ثقافة المصرف، كما ينبغي بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، إلا أننا لا نجد إلا عدم الشفافية مع العميل عند قراءة العقود وشرحها كما حصل لشريحة كبيرة جدا تضررت في عقود (التمويل العقاري) وعدم توفير وسيط مالي يشرح لعامة الناس تفاصيل البنود قبل التوقيع على شيء مبهم.
افتقد العميل دور مؤسسة النقد في حمايته عندما سمحت للبنوك المصرفية في عقودها بوضع بند زيادة الأقساط كل فترة باعتماد مؤشر مبهم! ناهيكم عن شرعيته من عدمها!! فنتطلع باسم جميع عملاء المصارف المتضررين من محافظ مؤسسة النقد بشكل عاجل التدخل لحل الأزمة الجماعية لعملاء القروض العقارية لدى المصارف المحلية.
