أكد سياسيون لـ«اليوم»؛ أن هناك بوادر لحل الأزمة القطرية بعد إعلان أطراف الخلاف وتأكيدها محاربتها الارهاب، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الكبرى التي تواصلت معها من أجل ايجاد الحل الذي اصبح مطلبا دوليا واقليميا من خلال التفاوض والنقاش تحت اشراف دولي او تحت رعاية الأمم المتحدة لان الدوحة ابعدت الحل عن البيت الخليجي، مشيرين إلى أن القضية بعد تحول منحاها نحو تبادل للاتهامات بدلا من المفاوضات، أصبح الحل الآن بيد المجتمع الدولي.
#الحل الدولي#
وأكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، د. أحمد البرصان أن القائمة المعلنة لا تختلف في جوهرها عن سابقتها كثيرا، وأعتقد أن الأزمة وصلت الى مرحلة الوصول الى الحل؛ خاصة أن جميع الأطراف اعلنت محاربتها الاٍرهاب، وكلها تمتلك علاقات مع الدول الكبرى، وأعني هنا الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا ومجموعة الاتحاد الأوروبي التي تواصلت مع جميع الأطراف من أجل حلها، ليصبح الحل مطلبا دوليا واقليميا.
واستبعد البرصان أن يكون هناك فرض حلول على طرف او آخر؛ لأن ذلك غير ممكن، فالحل يكمن على طاولة التفاوض وطرح القضايا جميعها للنقاش، متوقعا ايجاد حل هو عبر أطراف دولية تشارك في عملية التفاوض، لان الأطراف جميعها لا بد من مشاركتها في التفاوض ضمن غطاء دولي او تحت رعاية الأمم المتحدة بان القضية أصبحت دولية رغم رغبة المملكة والإمارات والبحرين بالحل الخليجي.
#طريق مسدود# من جانبه أكد أمين عام هيئة الإغاثة الإسلامية السابق، احسان صالح طيب، أن حل القضية القطرية اصبح على طريق مسدود وبعيد عن الحل الخليجي، وإنما يعتمد ذلك الحل لها عن طريق المجتمع الدولي، نظرا لأن المملكة والإمارات والبحرين تعتبر ان الحل والمفاوضات يجب ان تكون خليجية، والدوحة سلكت تدويل القضية، وأضاف: «كل طرف متمسك بموقفه ومطالبه، رغم أن الجميع يدرك أن القضية اصبحت فرصة لدول الغرب لابتزاز الجميع وتلعب على كل الأطراف».
وقال طيب: «إن القوائم التي تم الإعلان عنها والخاصة ببعض الكيانات سوف تؤدي في المستقبل لمعالجة وضع الجمعيات التي تقدم المساعدات في دول الصراع او لبعض المنظمات المصنفة ارهابيا»، واستدرك: من خلال عملي امينا عاما لهيئة الاغاثة الاسلامية كان هناك بحث وتقص عن أي جمعية يتم دعمها من قبل الهيئة ولا بد ان تكون مصرحة من دولتها وسمعتها جيدة، مشيرا إلى أن الأزمة القطرية حدثت في وقت تمر المنطقة فيه بصراعات واخطار على دول الخليج بشكل عام، مما يتطلب أن ينظر الجميع إلى ما يدور في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وما يشكل ذلك على دول المنطقة من اخطار بسبب هذه الأزمات.
#دول الابتزاز#
في المقابل، قال المحلل السياسي عبدالرحمن راشد النمر: «إن خلاف المملكة والإمارات والبحرين مع قطر لا بد ان يحل خليجيا بعيدا عن دول الابتزاز التي لم تقدم أي بوادر لحل الازمة»، مشيرا إلى انها تحولت إلى حرب من الاتهامات والاتهامات المضادة، وكل طرف يتهم الآخر بتورطه في اغلب الأزمات العربية من قتل وتدمير وثورات وانقلابات، وأصبحت القضية تتجه إلى الاتهامات بعيدا عن أرضية الحل؛ وهذا سيفتح بابا للابتزاز من دول الغرب التي تعتبر ان مثل هذه الأزمة تتجه في صالحها، فيما المستفيد الأول والأخير من هذه الأزمة هو إيران، التي سوف تستفيد من المعلومات الاستخبارية من كل طرف حول قضية الارهاب ودعم المنظمات وغيرها، وتستند عليها بتورط الدول الخليجية في دعم وتمويل نشاطات أو جماعات إرهابية في المنطقة وخارجها، إضافة إلى انشغال دول الخليج عن دور إيران التي تتربص بالدول العربية، وتدعم المنظمات الارهابية فيها مثل دعم الميليشيات اللبنانية كحزب الله واليمنية كالحوثيين.
وأضاف النمر: «الخطورة في تحوّل القضية من اختلاف بين الحكومات إلى تحمل الشعوب تكاليف تلك الخلافات، بانتقال العداوة إلى الشعوب، من خلال ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من سب وقذف وشتم بين الشعوب الخليجية، فالخلافات والاتهامات ناتجة عن تدخل قطر في ليبيا وسوريا ومصر واليمن والبحرين، وما يحدث في المنطقة الشرقية من احداث تتهم قطر بدعمها».
وختم المحلل السياسي قائلا: «القضية لا بد ان تحل بعيدا عن التدخلات الدولية، لان الدول الغربية مواقفها غير واضحة، فتارة نجدها تقف هنا، وتقول هم على حق، وأخرى نجدها تقف هناك، وتقول اولئك على حق»، وزاد: «هذا ينذر باستمرار القضية إلى ما لا نهاية، ما لم يتنازل الطرفان عن بعض المطالب، بجانب تجاوب قطر مع القائمة التي تم اختزالها في ستة مطالب، فالأحداث المحيطة بدول الخليج تتطلب منها ان تحل خلافاتها لان مصيرها واحد وتتجنب ابتزاز الغرب او تربص الادعاء بها، فالمستفيد الاول والاخير من هذه الازمة هو إيران».
