قررت محكمة العدل الأوروبية أمس الاربعاء إبقاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الاوروبي «للارهاب».
وقالت المحكمة في بيان: إن محكمة البداية الاوروبية «لم يكن ينبغي ان تسحب حماس من القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية».
وكانت محكمة البداية ألغت في 17 ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرار. وقالت محكمة العدل الاربعاء ان محكمة البداية «ارتكبت خطأ قانونيا» واحالت القضية اليها مجددا. صدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكدت في سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس والتاميل على قائمة «الارهاب».
في المقابل، ابقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة نمور تحرير ايلام التاميل الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب.
وكانت محكمة البداية الأوروبية الغت ادراج هذه المنظمة في 16 اكتوبر 2014، أيضا لعيب في الاجراءات.
وشددت محكمة العدل الاوروبية في بيانها على ان المجلس (الاوروبي) يمكنه ابقاء فرد أو كيان على اللائحة اذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الاخير في نشاطات ارهابية تبرر إدراجه.
وشددت المحكمة الاربعاء على ان «قرار المحكمة أُلغي وبالتالي فإن قرارات المجلس الاوروبي ابقاء تجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي».
