تراجع الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 3% في الفترة منذ بداية العام 2017 وحتى مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مع حدوث تراجعات كبيرة في استهلاك منتجين اثنين هما: الديزل، ومنتجات نفطية اخرى تشمل النفط الخام، اللذان يشكلان مجتمعين نحو 44% من إجمالي الطلب على إنتاج النفط.
وبحسب ما ورد في تقرير «جدوى للاستثمار» عن الطلب على النفط في الربع الثاني من العام الحالي، فقد تراجع استهلاك الديزل بنسبة 14%، على أساس سنوي، نتيجة فيما يبدو لاستخدام بدائل للديزل أو بسبب تراجع النشاط في قطاعي النقل والتشييد، بينما تراجع الاستهلاك في منتجات نفطية اخرى تشمل النفط الخام بنسبة 11% نتيجة لتضافر عاملين هما: تحسن كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء.
وسجل عدد من المنتجات المكررة زيادة في الاستهلاك خلال الفترة منذ بداية العام وحتى تاريخه، شملت غاز البترول المسال، والبنزين، وبصورة اكبر، وزيت الوقود، الذي ارتفع استهلاكه نتيجة لزيادة استخدامه كبديل للمنتجات الاعلى تكلفة، كالديزل أو النفط الخام. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يؤدي بطء النمو الاقتصادي والتأثير المتواصل لزيادة إنتاج الغاز على أساس سنوي، إلى جعل الارتفاعات في استهلاك النفط المحلي عند حدها الادنى.
وحيث إن هناك عددا من مجمعي صدارة وبترورابغ 2 للبتروكيماويات سيبلغ طاقته الإنتاجية القصوى، فيتوقع أن يرتفع استهلاك المملكة الى 2.9 مليون برميل في اليوم لعام 2017، مقارنة بـ 2.8 مليون برميل عام 2016 ومع ذلك، فهناك عامل مخاطرة ربما يؤدي إلى ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق تلك التقديرات، يتمثل في تأجيل الحكومة لربط أسعار بيع الكهرباء للمنازل بسعر مرجعي أعلى كان متوقعا في منتصف عام 2017، ولكن ربما يتم رفع الاسعار في وقت لاحق من هذا العام.
