أكد مختصون أن العديد من القطاعات قابلة للتوطين بالكامل؛ إذا رغب الشباب والشابات التوظيف فيها، وأشاروا - على خلفية تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف توطين أي قطاع بنسبة 100%، إذا توفر فيه عدد كاف من المواطنين السعوديين من طالبي العمل- إلى ضرورة حصر هذه الرغبات وتحديد عددها ودراستها والإعداد بالتدريب والتأهيل والتدريج بما يضمن نجاح عملية توطين أي قطاع وأن تتم بشكل سلس. وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، علي برمان اليامي، أن القرارات التي تخص التوطين من قبل وزارة العمل بناء على طالبي العمل من الشباب والشابات أمر إيجابي، ولكن التطبيق يتطلب ان يتم على مراحل وأن تتضمن عملية التطبيق تأهيلا عمليا لطالبي العمل في هذه القطاعات حتى تتم عملية احلالهم في الوظائف المتاحة بشكل ناجح، مما لا يربك سير العمل ولا يضعهم في المكان غير المناسب لخبراتهم وقدراتهم.
وقال: نحن كلجنة تجارية نرحب بجميع القرارات التي تصدرها الدولة وخاصة القرارات المتعلقة بالتوطين، والذي سيخدم بلا شك شباب وشابات المنطقة الشرقية وفي المملكة عامة، على أن يتم الاحلال بالتدريج في بعض القطاعات؛ تجنبا لما قد يترتب من نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية في حال التسرع في التطبيق.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن توطين الوظائف للسعوديين والسعوديات يعد مطلبا في غاية الأهمية، وقال: نحن في أمس الحاجة إلى التوسع فيه لمساعدة الشباب والشابات على إيجاد فرص عمل من خلال حصر رغباتهم للعمل في كل قطاع ومعرفة ما يوفره هذا القطاع من فرص متنوعة ومتعددة تتناسب مع تعدد ميول ورغبات الباحثين عن عمل.
وقال البوعينين: لا شك أن كل تطبيق يواجه تحديات متنوعة في البداية تتمثل في متطلبات يجب معالجتها للخروج بنتائج ايجابية من التطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وألا تكون هذه التحديات سببا في تعثر المشروع أو توقفه، لذا لا بد من الأخذ في الاعتبار لدى تطبيق قرار توطين وظائف هذه القطاعات بالتدرج في عملية توطين الوظائف بما يساعد على توازن السوق، كما يجنب حدوث فجوة بين الوظائف المتاحة وبين إمكانات وقدرات المتقدمين على شغرها، وأن يتم التنسيق مع التجار واصحاب الاعمال والاستفادة من رؤيتهم في توجيه عملية التوطين إلى الوجهة حتى تحقق أقصى معدلات نجاحها.
ودعا الخبير في مجال الموارد البشرية بخيت الزهراني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى التواصل مع ممثلي قطاع الموارد البشرية في الغرف التجارية، ومجتمعات الموارد البشرية والتي تضم خبراء في الموارد البشرية والاقتصاد، وتشكيل ورش عمل لجميع القطاعات لعمل دراسات مستفيضة وبالشراكة من القطاع الخاص والأكاديميين المتخصصين بالموارد البشرية والاقتصاد، وذلك للتوصل إلى واقع القطاعات المستهدفة من التوطين.
وقال: يوجد بالسوق السعودي من ابناء وبنات الوطن من هو مؤهل أن يعمل بوظائف المحاسبة وكذلك العقود والمشتريات والعمليات وغيرها من المهن، كما انه يوجد قطاعات يمكن توطينها إما بالكامل او بنسبة ٨٠٪.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد ذكر على حسابه الرسمي في «تويتر»، بخصوص الاستفسارات عن توطين قطاع البقالات، أوضح فيها أن أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت إجراءاتها الفعلية لتوطين 5 قطاعات بنسبة 100% تدريجيا، وتشمل قطاعات السياحة، والصحة، والمولات، والعربات المتنقلة، وأسواق القصيم وذلك خلال الفترة القادمة، إذ يتم حاليا توظيف 33 ألف شاب وشابة في قطاع السياحة حتى نهاية 2018 والذي بلغت نسبة التوطين به حاليا 60%،
وفيما يخص قطاع الصحة، بينت الوزارة أن المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية تعاقدت مع 7500 موظف سعودي وسعودية كأطباء وممرضين. ومن المخطط توظيف 93 ألفا بنهاية 2020، لافتة إلى أن نسبة التوطين بلغت 50% حتى نهاية 2016.
وفي قرار توطين المولات فقد بادرت منطقة القصيم بتوطينها بنسبة 100% يتوقع أن يسهم في توطين 6000 موظف.
يأتي ذلك بينما تخطط الوزارة حاليا لتوطين سوق العمل في منطقة المدينة المنورة، الذي بلغ نسبة إنجازه 28% بنهاية العام الماضي، إضافة لدراسة توطين نشاط البقالات الذي سجلت نسبة التوطين به 20%، والمتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة عند توطينه بشكل كامل، مع دراسة توطين تأجير السيارات التي بلغت نسبته حاليا 40%، والمتوقع أن يستوعب 5000 موظف.
