فيما دعت مصر والسويد وفرنسا لاجتماع لمجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد اليوم الإثنين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية الاحتلال من التصعيد بقوله: «إن القُدس خطٌ أحمر».
واتهم أحمد أبو الغيط اسرائيل بـ«اللعب بالنار» وادخال المنطقة «منحنى بالغ الخطورة»، واضاف بيان عن الامين العام للجامعة قوله: «ان القدس خط احمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به»، واعتبر ان الحكومة الإسرائيلية «تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل» أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي؛ من خلال فرضها اجراءات امنية للدخول الى الحرم القدسي.
يأتي ذلك وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن إزالة الاحتلال البوابات الإلكترونية، التي نصبها مؤخرا عند المداخل المؤدية للمسجد الأقصى، واستبدالها بعصي تفتيش إلكترونية.
#التدخل لوقف التصعيد#
بدوره طالب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية «قبل أن تتدحرج الأمور نحو الأسوأ وتصل إلى نقطة اللاعودة».
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، نصبت قوات الاحتلال فجر أمس، أجهزة مراقبة وكشف عن المعادن عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم مختلفة شرعت بعد منتصف ليل السبت، في نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية وتحت الحمراء، وأضافت إن القوات منعت المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة. من جهته، أكد رئيس قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس «رفض الأوقاف لهذه الإجراءات الجديدة من قبل الاحتلال»، مؤكدا ضرورة عودة الوضع إلى ما كان عليه.
في المقابل، استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة السبت، في اعمال عنف ومواجهات مع القوات الاسرائيلية في يوم جديد من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهد الشاب يوسف عباس كاشور (23 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة»، كما شهدت قرية ابو ديس المجاورة، استشهاد شاب فلسطيني آخر (18 عاما).
#رفض المرجعيات الدينية#
وفي سياق نصب أجهزة مراقبة وكشف عن المعادن من قبل الاحتلال، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، للإجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل 14 يوليو.
وأشار المفتي العام إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام «لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك».
وقال: «طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 يوليو مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال».
من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على رفض الفلسطينيين عامة؛ ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص «الإجراءات المتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى».
وقال: «بعد أن تورط الاحتلال وورّط نفسه بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات ذكية تُعلّق على الجسور الحديدية، وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية».
وأضاف: «الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى».
وأكد: «نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه».
#مهما كلف الثمن#
وعلى الصعيد ذاته، نقلت (وفا) عن المستشار محمود الهباش القول في تصريح صحفي، أمس: «إن البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال هي سبب الغضب الشعبي الفلسطيني الراهن، ولا بديل عن إزالتها، فالشعب الفلسطيني، وقياداته الدينية والسياسية مجمعون على رفضها، ووجوب إزالتها مهما كلف ذلك من ثمن».
وجدد التأكيد على «عدم اعتراف القيادة والشعب الفلسطيني بأية سيادة إسرائيلية على القدس، ورفض أي تدخل في شؤون المسجد الأقصى».
وطالب المجتمع الدولي «بالضغط على دولة الاحتلال لمنع تدهور الأوضاع نحو مزيد من التوتر والعنف»، مضيفا إن استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين «هو سبب كل الأزمات التي تعانيها المنطقة، ولا بديل عن إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطين المستقلة».
إلى ذلك، دارت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في معبر قلندية بين رام الله والقدس، بحسب مصادر امنية فلسطينية.
وكانت الصدامات قد اندلعت قبل أسبوع إثر هجوم أدى الى مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس القديمة في 14 يوليو، واغلقت سلطات الاحتلال اثرها باحة المسجد الاقصى حتى 16 يوليو.
وقالت القوات الإسرائيلية: «إن المهاجمين خبأوا أسلحتهم في ساحة المسجد الأقصى وبناء على ذلك قررت تركيب أجهزة لكشف المعادن عندَ مداخل هذا الموقع الحساس بالقدس الشرقية المحتلة».
وعلى ضوء تسارع التطورات في القدس الشرقية، يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة اليوم بطلب من فرنسا والسويد ومصر، وفق ما افاد دبلوماسيون.
#المستوطنون يقتحمون الأقصى#
في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون يهود أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات في باحاته، وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أكثر من مائة مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى؛ وهو خال من المُصلين أو من مسؤولي وموظفي الأوقاف الاسلامية.
من ناحية أخرى، شن الجيش الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات في مدن الضفة الغربية، فجر أمس، أسفرت عن اعتقال نحو 15 فلسطينيا في كل من نابلس والخليل وسلفيت وجنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وكانت إسرائيل قد اتخذت إجراءات تصعيدية في القدس منذ الجمعة 14 من يوليو الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ 1969، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وبعد ثلاثة أيام فتحت المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.
ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع.
وفيما تراجعت وتيرة هذه الأحداث في الاشهر الفائتة يُخشى أن يؤدي العنصر الديني في الصدامات الأخيرة الى اندلاع العنف مجددا، على ما يؤكد محللون.
واعتبر مركز «مجموعة الأزمات الدولية» ان «خطأ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كان في تركيب أجهزة رصد المعادن بدون التحاور مع المسلمين».
