نوه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي نصت في مضامينها الكريمة على عدد من القرارات والتنظيمات، التي جاء في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة. وقال الصمعاني: إن هذه القرارات تأتي لتؤكد حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بلادنا وتطوير وتحديث قطاعاتها كافة بما يخدم أمنها واستقرارها وازدهارها ورفاهية شعبها.
وشدد الوزير الصمعاني على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تشكل تحدياً عالمياً، حيث انتشرت التنظيمات الارهابية، التي تهدف إلى زعزعة الأوطان، ونشر الفوضى فيها. وبيَّن الدكتور الصمعاني، أن توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة الأداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتلاكها للمعلومة الأمنية من خلال جهاز المباحث العامة، والعمل الميداني الفاعل من خلال جهازي قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ. كما أنه سيسهم في ترشيد الإنفاق، من خلال دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد جوانب وأهداف رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة. وأوضح أن مضامين الأوامر الملكية جاءت مؤكدة على أن كل الإصلاحات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية.
