كشفت مصادر غربية أن الاتفاق الأمريكي القطري حول محاربة الإرهاب ينص على إرسال مسؤولين أمريكيين إلى الدوحة لمساعدة مكتب النائب العام في ملاحقة الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب.
وكان البلدان قد وقعا المذكرة الخاصة بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية في 11 يوليو الجاري.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول غربي في الخليج اطلع على الوثيقة، قوله: إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام. وحسب الوثيقة، سترسل واشنطن اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر للمساعدة في هذه الجهود.
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: إن المسؤولين الأمريكيين «سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه التهم إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
كما تشمل الإجراءات الأخرى في المذكرة فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
وقال المسؤول الغربي: إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في قمة الرياض.
