تواصل المصارف والشركات القطرية تكبد خسائر مالية جسيمة بعد أزمة الدوحة مع دول خليجية وعربية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)؛ بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب وإصرارها على تلك السياسات. وقلصت الكثير من البنوك الأجنبية أعمالها مع قطر منذ قطع تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة القطرية.
وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول الأربعاء 19 يوليو، هبوطا صافيا ربحه 58.4 في المائة في الربع الثاني هذا العام.
كما أظهرت بيانات مصرف قطر الإسلامي (أكبر البنوك الإسلامية في البلاد)، في نفس اليوم، تراجع الودائع بنحو ملياري دولار في الربع الثاني من 2017. وفي ذات اليوم الذي أعلن فيه قطع العلاقات، 5 يونيو الماضي، خسر بنك قطر الوطني 3 مليارات دولار من قيمته السوقية.
أما الشركات القطرية فخسرت مليارات الدولارات، مثل سهم شركة «قطر لنقل الغاز» الذي فقد، في 5 يونيو، أكثر من 14.2 في المائة، فيما انخفض سهم «البنك الأهلي»، في نفس اليوم، ليخسر 6.0 في المائة.
ويوم 12 يونيو، وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب المزيد من الخسائر في البورصة، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب، يوم 12 يونيو، بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.
يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية وضعت قطر في خانة المراقبة السلبية تحسبا لتأثر تصنيفها سلبا في حال استمرار الأزمة أو تصعيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إجراءاتها الاقتصادية ضد قطر.
