طالبت لجنة البصريات بغرفة جدة تغيير تصنيف قطاع محال البصريات من التجزئة إلى القطاع الصحي، وبضرورة تحويل اختصاص الموافقة على فتح محل للنظارات إلى وزارة الصحة قبل الحصول على سجلات من البلديات وأفرع وزارة التجارة والاستثمار وذلك لتقنين النشاط وسهولة المراقبة لضبط التلاعب سواء في السلع أو تشغيل عمالة غير مهنية.
ونوهت اللجنة في اجتماع ترأسه رئيسها محمد بشاوري بأن إدراج نشاط محلات البصريات ضمن مهام وزارة الصحة سيتيح لها متابعتها كالصيدليات وغيرها من الأنشطة الصحية، مما يضمن عدم وجود دخلاء على المهنة بعدما انتشرت المحلات الممارسة للنشاط وزاد عددها بشكل وتمكن بعضها من بيع سلع مقلدة ورخيصة وبعض مواصفاتها ضارة بصحة الابصار، وبات الامر يحتاج إلى متابعتها من جهات حكومية ذات اختصاص صحي إضافة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووصفت اللجنة انتشار محلات النظارات بالشوارع الرئيسة وخاصة بجانب المستشفيات الحكومية بـ «الحراج» وهو ما جعل اللجنة تجتمع مع ممثلي الجهات الحكومية لتقنين النشاط، وأن يكون فتح محلات النظارات وفق أسس صحية ونظامية، كما أن التشدد في التصريح ومراقبة محلات النظارات كفيل بتقنين النشاط وخروج المحلات غير المؤهلة لممارسة النشاط.
كما طالبت اللجنة بمنع شركات التأمين من أخذ نسبة على المبالغ النقدية التي يدفعها العميل؛ نظراً لعدم التزامها بدفع مستحقات المحلات في الوقت المحدد.
