مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية عنوان عريض لمنجز وطني، يسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة والمملكة، ويقدم للعالم منتجات نوعية وكمية جديدة، تواكب الاحتياجات الاستهلاكية في عدد من الاحتياجات ذات القيمة المضافة، وهي في الواقع تخدم برامج التطوير الصناعي بالمملكة بصورة كبيرة في ظل الخطط التي يتم تنفيذها، وفقا لمطلوبات ومتطلبات الرؤية ودعم التوطين والصناعات المحلية وتأهيل الكادر البشري السعودي. مثل هذه المشروعات العملاقة تضع الصناعة المحلية في المسار المنهجي للنهوض وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الكلي، سواء في مجال الإنتاج وتنويع مصادر الدخل أو توفير عشرات الآلاف من الوظائف التي يمكن أن تتصاعد مع العمليات التشغيلية للمدينة.
وإلى جانب ذلك فإن فرص الابتكار وتوظيف المخترعات تساعد كثيرا في اكتشاف قدرات وطاقات الشباب السعودي وتحفيزه للاتجاه على نطاق واسع في هذا المجال من خلال المناهج العلمية والبحث العلمي بالجامعات، وفي مقدمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن داخل المدينة نفسها بما يمكن ان ينشأ فيها من معامل لتطوير الابتكار وتشجيعه. القيمة الاستثمارية والاقتصادية للمدينة عالية للحد الذي يطمئن على سلاسة نمو الاستثمارات، فقد أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن مشروع المدينة سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا، إضافة إلى توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا، وذلك مهم على المدى البعيد لما يجعله يسهم في تأسيس قاعدة صلبة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز المنتجات المحلية، وجعلها أكثر تنافسية وقابلية للتطور والانفتاح على الأسواق الدولية وتلبية احتياجاتها الإنتاجية والتصنيعية. وفي الأخبار فإن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية وهيئة «مدن»، وذلك بالتأكيد سيعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في هذه المدينة التي نتوقع أن تصبح إحدى أهم مدن الطاقة الصناعية العالمية، خاصة إذا مزجت بين الإنتاج الصناعي والابتكار القائم على البحث العلمي، بحيث يمكن لاحقا أن تؤسس معهدا صناعيا معرفيا متكاملا بأدواته ومعامله من أجل استيعاب طموحات الشركات والمستثمرين والموهوبين في الابتكار الصناعي، كما يمكن ان ترتبط المدينة بالجامعات ومؤسسات الموهوبين لتوظيف أفكارهم في مسارات صناعية جديدة ومتجددة. الأمل كبير في أن تصبح المدينة نموذجا صناعيا واستثماريا منافسا دوليا، وأن تتقدم بالأنشطة الصناعية في مجال الطاقة الذي يوفر كثيرا من المزايا التي تنعكس على تطوير الواقع، ما يعني استثمارات ضخمة ونوعية ترتقي بالاقتصاد والموارد البشرية، وتكسب المجتمع مزيدا من عناصر القوة التنموية، فالصناعة تظل القطاع الأكثر عائدا استثماريا وأكثر القطاعات حيوية؛ لما توفره من مساحات واسعة لنمو الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وتجارب كثير من الدول الصناعية تؤكد أهمية الصناعة في النمو ورفع مستويات الإنتاج، وصولا إلى أعلى مستويات الرفاهية وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل واستقرار العملية الاقتصادية.
