تطورات اقتصادية عديدة شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، والأوضاع الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي وآخرها كان هبوط أسعار النفط، ومعدلات البطالة لم يطرأ عليها أي تحسن يذكر، والحلول المطروحة لمعالجة البطالة ما زالت متشابهة لحلول أكثر من 10 سنوات، ولا أعلم ما هو السبب في عدم الخروج منها والتفكير في غيرها بالرغم من تواجدها؟.
العمل الشريف ليس عيبًا، واحترم كل من قدم مقترحاته في السنوات السابقة لمعالجة البطالة، واحترم كل من ما زال ينظر لنفس الحلول المتكررة التي مللنا من سماعها منذ سنوات عن البطالة، ولكن لكل وقت ظروفه الخاصة، فاقتصاد اليوم لا يعني هو نفسه اقتصاد الأمس، واقتصاد المملكة اقتصاد قوي ليس باقتصاد الدول الفقيرة، وسوق العمل العشوائي والهزيل في السنوات القادمة لا يعني الوقوف بدون تطويره واعادة هيكلته وهذا ما نراه في بعض التوجهات، ومن الخطأ أن تكون الحلول المتاحة مرتبطة بحال زمن عاش فيه أجدادنا، والخطأ من وجهة نظري الشخصية أن البعض ينظر للحلول في صندوق الوظائف التكميلية فقط دون النظر للوظائف الأخرى التطويرية والتي يشغلها غير السعودي.
أنا لا أطالب بأن يكون جميع السعوديين دكاترة ومدراء ورؤساء أقسام، أنا أتمنى أن تنصب حلولنا في إحلال المتعطلين من ثروتنا البشرية في الوظائف التطويرية اللائقة التي يشغلها غير السعودي ونبعد عن التفكير في حلول الدفع بهم في الوظائف التكميلية المؤقتة والتي يشغلها غير السعودي، وللأسف أن أغلب التوجهات الأخيرة في مسائل التوطين ما زالت تنصب في الحلول المؤقتة والوظائف الدُنيا وكأن السوق لا يوجد فيه غيرها.
الأمانة أني لا أتفق مع أي مسؤول سابق أو حالي يضع اللوم على المتعطلين الحاليين، ولا أتفق مع أي حلول مرتبطة بزمن أجدادنا، ولا أتفق مع أي حلول لا يتم من خلالها التعامل مع المتعطلين السعوديين على أنهم ثروة بشرية، ولا أتفق مع أي حلول وتوجهات مخالفة للهدف الإستراتيجي الثامن لوزارة العمل في برنامج التحول الوطني والمعني بتوفير فرص عمل «لائقة» للسعوديين، وحينما أقصد فرص عمل لائقة فيعني ذلك فرص العمل المتاحة بالسوق ومردودها المالي فوق خط الكفاية ويشغلها غير السعودي بالرغم من أحقية السعودي فيها.
نظرتي الشخصية أني أرى الشاب السعودي كثروة، فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا شباب من حملة الشهادات الأقل من الدبلوم، فلم لا نتيح المجال لتطويرهم وصقل مهاراتهم حتى يحصلوا على مهارات ومستويات تعليمية أفضل تساعدهم في الحصول على الوظائف الأفضل، فكم منهم مر بظروف لم تساعده في إكمال مسيرته التعليمية أو تطوير نفسه؟، وكم منهم يحلم بوظيفة لائقة يشغلها غيره من الوافدين؟، أنا أنظر لهم كثروة واجب تطويرهم حتى يعملوا في وظائف لائقة، وللأسف ما زالت هناك حلول من المدارس القديمة تنظر لهم كعدد فقط للدفع بتوظيفهم في أي وظيفة بغض النظر عن طبيعتها إذا كانت «تكميلية، أو تطويرية لائقة»، ولو لم تكن لدينا وظائف تطويرية لائقة وبأجور أعلى من خط الكفاية يشغلها غير السعودي فلن أكتب وأطالب بأهمية شغلها بالثروة البشرية السعودية. للأسف إننا ندور حول نفس الحلول القديمة والتنظيرية، ولم نفرق بين أيدٍ عاملة وبين ثروة بشرية محلية، وما زلنا حتى الآن لم نفرق بين العاطل وبين المُعطل ومستمرين بالمساواة بينهم؛ مما يؤدي للإضرار بالمُعطل وبصاحب العمل، فهل يعقل أن الحلول نحصرها فقط في الوظائف الدُنيا ونتجاهل الوظائف التي يشغلها الوافدون بنفس مؤهلات المُعطلين بحجة الإنتاجية التي أشاعها غير السعودي ليضر بالموظف السعودي بالإضافة إلى تجار التأشيرات الذين اعتادوا على الكسل من خلال قبض مبالغ مالية آخر الشهر من الوافد؟. مع كل حل من الحلول التقليدية للبطالة أو التوطين نجد البهرجة الإعلامية بأننا سنوفر الآلاف من الوظائف، ولو جمعنا تلك الأرقام فسنجد أننا بحاجة لمشتغلين سعوديين أكثر من السعوديين الحاليين، فهذه الأرقام غير دقيقة حتى بدخول مستجدين لسوق العمل بشكل سنوي، ولنكن واقعيين ونعمل على المسارات والوظائف اللائقة الموجودة في السوق ويشغلها غير السعودي، ولو رجعنا للحلول في السنوات السابقة فسنجد أغلبها متشابهة وتنصب في مسار واحد والنتيجة ارتفاع لمعدلات البطالة. لدينا إمكانيات ضخمة ستسهم في نجاح التنويع الاقتصادي ومعالجة أخطاء الماضي وذلك من خلال اليقين بأن لدينا ثروة بشرية أهم من أي ثروة أخرى، واليقين بأنها أحد أهم مكامن القوة كما يردد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله-، وإذا لم نُفرق بين مفهوم الأتمتة ومفهوم التوطين فستبقى الكثير من أنشطتنا الاقتصادية تقليدية مما يعني أننا نسير باتجاه معاكس لرؤية المملكة، وإذا كانت هناك أُمنية فسأتمنى أن نبني مثالاً نموذجياً لنا وليس بتقليد الغير، ولو لم تكن هناك وظائف لائقة في سوق العمل ويمكن شغلها من خلال ثروتنا البشرية فلن تجد غيرة العديد من الكتاب للمطالبة فيها كأحقية لأبناء الوطن، والخلاصة هنا: محطات الوقود والبقالات وما شابهها ليست الحلول للثروة البشرية السعودية مهما كانت مؤهلاتها.
