خصصت وزارة الإسكان 27658 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها السادسة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017، شملت 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى 7723 أرضًا بدون مقابل مالي، و 12235 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر فبراير الماضي 127957 منتجًا.
وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية، حصلت المنطقة الشرقية على 834 تمويلًا مدعومًا، و 4093 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي» بمجموع 4927 منتجًا سكنيًا. وخصص لمنطقة الرياض 2174 منتجًا تمويلًا مدعومًا و 1061 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة المكرمة 1155 منتجًا تمويليًا مدعومًا، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 528 تمويلًا مدعومًا، و60 أرضًا مجانية، والقصيم 871 تمويلًا مدعومًا، وعسير 657 تمويلًا مدعومًا، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 301 تمويلا مدعومًا و3604 وحدة ضمن برنامج «وافي»، وحائل 275 تمويلًا مدعومًا، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلًا مدعومًا، وجازان 112 تمويلًا مدعومًا و5179 أرضًا مجانية، ونجران 198 تمويلًا مدعومًا، و384 أرضا مجانية، والباحة 149 تمويلًا مدعومًا، والجوف 230 تمويلًا مدعومًا.
وأكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولا للقبول النهائي.
وكشف الأمير سعود بن طلال بن بدر عن أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعا في مناطق عدة خلال هذا العام.
وقال المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أحمد مندورة، إن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكدا أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية.
وأفاد بأنه سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفا عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج وغيرها، وذلك ابتداء من اليوم.
من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي: إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وأضاف إن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون اشكاليات في الحصول على التمويل، مبينا أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي.
وذكر ان تدشين المركز الجديد يؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل تمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوى وبحث سبل إنهاء كافة الأمور العالقة، كما يعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية.
ووقّعت وزارة الإسكان على هامش المؤتمر اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بالمملكة بإجمالي 15.852 وحدة سكنية.
