بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة خصخصة قطاع الصرف الصحي من خلال طرح ثلاثة مشاريع في خمس مدن ومحافظات على مستوى المملكة، بقيادة تحالف ثلاثة استشاريين عالميين، في خطوة تهدف لاستدامة خدمات الصرف الصحي وقطاع خدمات المياه عموماً.
وبحسب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م.محمد الموكلي فإن قطاع خدمات توزيع المياه أطلق الحزمة الأولى من المشاريع الجديدة والقائمة لتخصيص قطاع الصرف الصحي على مستوى المملكة من خلال ثلاثة مشاريع «محطة المطار 2 بجدة»، «محطة غرب الدمام»، «منظومة محطات طريف وعرعر وسكاكا»، بالتعاقد مع تحالف استشاري عالمي متخصص لإعداد مستندات الطرح.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بعمليات الترسية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي بنظام BOT «نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية» مع القطاع الخاص من خلال تحالف ثلاثة استشاريين بقيادة الاستشاري المالي بنك ميزوهو «MIZUHO» ويضم الاستشاري القانوني وايت اند كيس «White & Case» والاستشاري الفني آتكنس «ATKINS».
وأوضح الموكلي أن البدء بعمليات التخصيص يأتي بعد دراسة شاملة لإستراتيجية قطاع المياه بالمملكة قامت بها الوزارة بهدف ضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق جودة عالية وبقيمة اقتصادية فعالة، تزامنا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو السكاني، والتطور العمراني الذي تشهده المملكة. إذ أولت الاستراتيجية الوطنية للمياه اهتماما كبيراً في رفع الكفاءة، والنهوض بمستوى قطاع المياه والصرف الصحي مع خلق بيئة استثمارية واعدة تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بدور فعال في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراته وتجاربه في تعزيز وتحقيق أهداف الأداء الرئيسية لقطاع توزيع المياه.
وبين م.الموكلي أن مشروعات التخصيص ستبدأ أولاً بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي «المطار-2» بمدينة جدة التي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يومياً. وسيبدأ طرحها للقطاع الخاص لتمويلها وتنفيذها وتشغيلها.
وأضاف: سيتبعها بعد ذلك المدن الأخرى المستهدفة «الدمام وطريف وعرعر وسكاكا»، مشيرا الى قرب الإعلان لمناقصة مشروع الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بمدينة الدمام (المرحلة الأولى) التي تقارب تكاليفها ربع المليار ريال؛ والتي ستشمل الأحياء الأول والثاني والثالث والسادس من ضاحية الملك فهد ومخطط الفرسان في غرب طريق أبو حدرية السريع.
وأكد أن المشروع يشمل أكثر من 200 كيلومتر طولي من الشبكات الخاصة بخطوط الانحدار وخطوط الطرد ذات الأقطار المختلفة (200– 900 ملم) إضافة إلى تنفيذ ثلاث محطات ضخ، وستعمل في حال الانتهاء منها وربطها بمحطة المعالجة الرئيسية بغرب الدمام المزمع تنفيذها وتشغيلها بنظام تمويل مشاركة القطاع الخاص BOT.
الخصخصة تخفف الجهد عن الدولة
وعلى صعيد متصل اعتبر اقتصاديان أن توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لخصخصة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدمام بالإضافة الى مشاريع للصرف الصحي في 4 مدن بالمملكة، ينسجم مع الخطط التنموية المرتبطة بتحقيق اهداف 2030، مشيرين الى ان الخصخصة تسهم في تخفيف الجهد من النواحي المالية والادارية على الدولة.وقال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف م.محمد الخباز: إن خصخصة بعض مشاريع الصرف الصحي تأتي ضمن توجهات الحكومة نحو الخصخصة، ضمن خططها التنموية المرتبطة بتحقيق اهداف 2030، مضيفا: إن الخصخصة تعد من أفضل الخطوات التنموية، وان ذلك يسهم في تخفيف الجهد من النواحي المالية والإدارية على الحكومة، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، من مواطنين ومقيمين.
وأضاف: إن خصخصة بعض القطاعات الحكومية تجربة ليست جديدة في المملكة، لافتا إلى أن العقود القليلة الماضية شهدت خصخصة قطاعات الاتصالات، والطيران، والكهرباء، مبينا أن تلك العمليات ساهمت في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين، فضلا عن تحقيق كفاءة أعلى في أداء كل قطاع، بالإضافة إلى تحقيق أعلى رضا لموظفي هذه القطاعات.
وأشار إلى أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من عمليات الخصخصة سواء بالنسبة لقطاع الصحة أو التعليم أو البلديات وغيرها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على نوعية الخدمة ويوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية.
من جانبه شدد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل د.عبدالرحمن الحماد على أهمية الخصخصة في الاقتصاد وانعكاس ذلك على التنمية، مضيفا: إن الجوانب الإيجابية لعملية الخصخصة في المشاريع تتمثل في توفير فرص أفضل للعمل وبالتالي تقليص البطالة، وتوطين الخبرات، وتحسين الأداء، مستشهدا في معرض حديثه ببعض تجارب الخصخصة التي مرت بها المملكة ومن بينها قطاع الاتصالات، حيث جرت فيه تغييرات بنيوية كبيرة وكذلك ساهمت في تخفيض التكلفة بسبب المنافسة ووفرت للدولة إيرادات عالية. وأشار إلى أن الخصخصة ينبغي أن توفر منافسة أيضا وبدونها لا تؤدي نتائج إيجابية، كما أن دور الدولة يتركز في التنظيم والرقابة على الأنشطة التي يتم تخصيصها. وركز في حديثه على وجود بنية تحتية مناسبة في المملكة وكونها مؤهلة لاستقطاب المستثمرين مع أنها في حاجة لمزيد من التطوير.
