اوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، أنه إشارة إلى ما يتم تداوله على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الالكترونية، بشأن الفراولة المصنعة (المجمدة) الواردة من جمهورية مصر العربية، أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال متابعتها المستمرة لمستويات متبقيات المبيدات، حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في المنافذ الحدودية قبل الإذن بفسح الإرساليات المحالة إليهم من قبل الجمارك بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج.
كما يتم إجراء بعض الفحوصات للكشف عن متبقيات المبيدات للعينات للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها وفقاً للتشريعات المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المختبرية.
ومن خلال دور الهيئة الرقابي على جميع منتجات المواد الغذائية، قامت الهيئة بإرسال فريق فني متخصص لجمهورية مصر العربية للوقوف على الإجراءات الرقابية المطبقة على المنشآت المصرية المصدرة للخضروات والفاكهة للمملكة، وتطبيقاً لخطة رصد الملوثات بالمنتجات الغذائية خلال عام 1437، فقد تبين مطابقتها للحدود المسموح بها لجميع إرساليات الفراولة المصنعة الواردة للمملكة من جمهورية مصر العربية وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه من تاريخ صدور قرار الحظر للفراولة الطازجة، فقد تم تكثيف الرقابة على إرساليات الفراولة المصنعة الواردة من جمهورية مصر العربية، حيث وردت لمنافذ المملكة 27 إرسالية فراولة مجمدة، وتم إخضاع جميع الإرساليات للكشف عن متبقيات المبيدات وأظهرت النتائج أن 26 إرسالية مطابقة للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، وقد تم عدم الإذن بفسح إرسالية غير مطابقة للمواصفات.
كما أن الهيئة تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول ذات العلاقة لمعرفة جميع التفاصيل التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات إلى الأسواق السعودية.
