أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة قطاع المياه في المنطقة الشرقية، عن موعد فتح مناقصة مشروع الصرف الصحي لضاحية الملك فهد، غرب طريق أبوحدرية في الدمام «المرحلة الأولى» يوم غد الأربعاء. وكان قطاع المياه في المنطقة الشرقية قد أجل في وقت سابق فتح مظاريف مناقصة مشروع صرف ضاحية الملك فهد، مبررا التأجيل بناء على رغبة المقاولين الراغبين في الدخول بالمناقصة. وتعاني ضاحية الملك فهد من مشكلة إنسانية وبيئية لعدم وجود شبكة صرف صحي خاصة وقت هطول الأمطار، والتي تتسبب في تجمعات مياه تحاصر المنازل وتتسبب بتضرر المنازل. وقال مواطنون يقطنون في الحي، إن عدم وجود صرف صحي له تأثيرات بيئية ويشكل خطورة للقاطنين خاصة الأطفال منهم.
تجمع المياه مشهد مألوف بالحي وكان مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، قد أوضح في تصريح سابق، أن اهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة بالخدمات المقدمة للمشتركين ومتابعته المستمرة لاحتياجات المنطقة نتج عنها السعي لتخصيص ما يقارب 275 مليون ريال من الميزانية لشبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بالدمام، حيث تعمل خدمات المياه حاليا على الإعداد لطرح المناقصة خلال الأيام القادمة كمرحلة أولى. وانتقد المجلس البلدي لحاضرة الدمام في وقت سابق تأجيل المرحلة الأولى لمناقصة مشروع الصرف الصحي بضاحية الملك فهد، حيث أوضح عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح الدوسري أن التأجيل غير مقبول لما يشهده الحي من مستنقعات وتجمعات للمياه والتي تتسبب في تعطل المشاريع فيه.
وأضاف: استبشرنا خيرا بعد اعتماد الوزارة مشروع ضاحية الملك فهد بالدمام بتنفيذ المشروع في مرحلته الأولى وطرح مناقصة في ذلك ولكن تفاجأنا بقرار التأجيل.
ضوئية لما نشرته «اليوم» وطالب مواطنون يقطنون في ضاحية الملك فهد في مدينة الدمام بسرعة البدء بأعمال الصرف الصحي واختيار الشركات والمؤسسات الأجود في تنفيذ المشروع وسط دقه عالية بالعمل وسرعة الإنجاز بعيدا عن التعثر- لا سمح الله- في أي حال من الأحوال، لمعاناة أهالي الحي من تجمعات المياه. وأشار أخرون إلى وقوع تلفيات لمنازل بسبب المياه التي تغمر شوارع الضاحية، منوهين إلى وقوع هبوط أرضي قبل فترة بسيطة، مرجعين ذلك لتشبع الأرض بالمياه، وكذلك تأثر بعض المنازل في فترات سابقة وخروج خزان أرضي لذات السبب. ولفتوا إلى أن الأضرار التي تقع في الحي؛ جراء عدم وجود صرف صحي، وحال إنشائه تنتهي الأزمة التي باتت تشكل هاجسا وطاردة للسكان، مهيبين بالجهة المعنية سرعة تنفيذ المشروع؛ لضمان عدم وقوع أضرار وتلفيات مجددا، سواء كانت مادية مثل المنازل والأرضيات والسيارات وغيرها أو بشرية في حالات غرق، منوهين إلى حصول حالات غرق في الفترة الماضية.