كشف تقرير صادر عن منظمات إنسانية وحقوقية يمنية عن مقتل 165 مدنياً وجرح 426 آخرين خلال شهر يونيو الماضي، بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق متفرقة بمحافظة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد.
في وقت يتنامى فيه الغضب الشعبي ضد فساد ميليشيا الحوثي الانقلابية واستحواذهم على مقدرات الدولة اليمنية ونهبها لمنافعهم الشخصية، وفي سياق ذلك، اتهمت نقابة عمال شركة النفط اليمنية بصنعاء، قياديا حوثيا بارزا بنهب 9 مليارات ريال يمني، وهو ما يساوي 36 مليون دولار أمريكي وفقا للسعر الرسمي.
فيما أعلن وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أن وزارته بصدد تنفيذ خطة استجابة سريعة لمواجهة وباء الكوليرا في مديريات محافظة عدن.
#مآسي تعز#
أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تقريره عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز لشهر يونيو الماضي، أن 98 أسرة فقدت عائلها، بالإضافة إلى فقدان أسر أخرى لـ 13 طفلا و7 نساء و47 شابا جراء الحرب، فيما تعرض 10 أطفال و12 امرأة و51 شابا و353 شخصا يعولون أسرهم للإصابة.
وقال الائتلاف إن 21 منزلا ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر الجزئي والكلي والائتلاف جراء الحرب خلال الشهر الماضي.
#تهجير قسري#
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات أجبرت 57 أسرة على النزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق «حذران، الربيعي، التعزية، الشقب، ماتع، الخلوة» في الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بشكل كافٍ جراء توقف غالبية المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى تعز.
ويعاني الوضع الصحي في مدينة تعز تدهورا ملحوظا جراء استمرار تدفق مئات المصابين بوباء الكوليرا على مستشفيات المحافظة، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء الوباء خلال شهر يونيو 86 حالة، كما بلغ إجمالي حالات الإصابة والاشتباه 13.635.
#فساد الحوثيين#
اتهمت نقابة عمال شركة النفط اليمنية بصنعاء، قياديا حوثيا بارزا بنهب 9 مليارات ريال يمني، وهو ما يساوي 36 مليون دولار أمريكي وفقا للسعر الرسمي.
واستنكر موظفو شركة النفط اليمنية تدخلات القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد، الذي عينته الميليشيا في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في عمل الشركة ونشاطها التجاري بما في ذلك تحصيل العمولات المفروضة.
وقالت النقابة الفرعية لعمال شركتي النفط والغاز في بيان: إن تدخلات الجنيد في عمل الشركة تعد غير مشروعة وتخدم السوق السوداء.
وكشفت وثيقة صدرت بتاريخ 13 يونيو الماضي مما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع لسلطات الانقلاب، أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار، الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية دون أي مسوغ قانوني.
#جرائم فساد#
وأوضحت الوثيقة، مخاطبة الجنيد لشركة النفط بشكل مباشر متجاوزا رئاسة الوزراء ووزارة النفط في حكومة الانقلابيين، وذلك من أجل إلغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة مملوكة لإحدى المجموعات التجارية المشهورة في اليمن.
ووفقا لتلك المذكرة فقد وجه الجنيد بإلغاء عمولة شركة النفط المخصصة بمبلغ 10 ريالات لكل لتر كمخصص لخزينة الدولة.
وأكدت مصادر بشركة النفط اليمنية أن تلك الوثيقة ليست الأولى، التي يصدرها مدير مكتب الرئاسة في السلطة الانقلابية محمود الجنيد، بل سبقتها مئات المذكرات التي تثبت تورط الجنيد في جرائم فساد وحرمان الخزينة العامة أكثر من 9 مليارات ريال بسبب تدخلات الجنيد وميليشيا الحوثي في إعفاء الكثير من الشركات التجارية من الرسوم والغرامات والمستحقات الرسمية والقانونية لشركة النفط، مقابل حصول الجنيد على نسبة 50% من تلك المبالغ و50% يتم إعفاء التجار منها.
وكانت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أعلنت الخميس الماضي أنها ألغت كل المحاضر والتوجيهات والإجراءات، التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام 2016، والتي بلغت أكثر من تسعة مليارات ريال، وهو إجراء غير قانوني ويعد بمثابة فضيحة مدوية والغرض منها طمس معالم جريمة نهب تلك المليارات، التي كان يفترض أن تصرف كمرتبات للموظفين الحكوميين، الذين حرمتهم الميليشيا من رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر.
