المؤشرات الصناعية تبشر بمنجزات كبيرة في تطوير النشاط الصناعي والتوسع الاستثماري في هذا القطاع الذي يدعم جميع قطاعات الاقتصاد الكلي، ويعزز فرص نمو القطاعين العام والخاص، وبحسب إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعام 2016 فإن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 7746 مصنعا وذلك بزيادة 739 مصنعا.
تلك الزيادة تعني إنشاء نحو مصنعين يوميا خلال سنة واحدة، بغض النظر عن حجمهما، لأن ذلك يعني قيما صناعية مضافة وتنوعا يرفع من الناتج المحلي، واتجاها اقتصاديا واستثماريا لدى الكثيرين للعمل في هذا القطاع، وفي ذات الوقت دلالة على فكر إداري لدى كل صاحب رأسمال لاستثماره صناعيا وانتاجيا والمحصلة ماكينات تعمل وآلاف الوظائف التي يمكن توفيرها، لأن القطاع الصناعي هو الأكثر توفيرا للوظائف وتوليدها حيث تتبعه كثير من عمليات الإشراف الإداري والانتاجي والتسويقي والتجاري التي تتطلب بدورها عنصرا وظيفيا لأدائها.
قراءة تلك المؤشرات الصناعية تفتح الأفق للتمدد الصناعي في جميع مناطق المملكة، خاصة مع توفر البنيات التحتية والعمل تحت مظلة الرؤية وتحفيزها للاستثمار، واللافت في الإحصاءات أن المصانع الخاصة بالاستثمارات الوطنية استحوذت على 83 % من المصانع العاملة بالمملكة لتصل إلى 6447 مصنعا، بينما بلغ عدد المصانع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية 626 مصنعا، والمشتركة 673 مصنعا، وهنا نحصل على تنوع في الإدارة والأصول ورأس المال له دلالاته أيضا في ترقية النشاط الصناعي، وإن كنا نطمح الى معدلات اعلى كذلك في الاستثمارات الأجنبية لأن لذلك دوره في تعزيز التنافسية وتوطين التقنيات ونقلها وإكساب المواطنين العاملين فيها مزيدا من الخبرات وتلاقح الأفكار، إضافة الى دعم رأس المال الوطني وتيسير منافذ الانتاج الدولية والانفتاح على السوق العالمية بصورة أكبر.
إحصاءات الوزارة تبشر في الواقع بمعدلات نمو صناعي متميزة، فخلال العشر السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة ببلادنا بنسبة 60% من 4842 مصنعا في عام 2007، وتضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية (إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل) لتلك المصانع خلال العشر السنوات الأخيرة من نحو 404 مليارات ريال إلى أكثر من 1113 مليار ريال بنهاية عام 2016 ما يعني ارتفاع الأداء الصناعي بتضاعف مطلوب يتوقع له ان يصعد أكثر خلال سنوات الرؤية في ظل الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع أن تنشط أكثر في المجال الصناعي.
من المهم خلال الفترة المقبلة أن تتعدد المسارات الصناعية وان تتنوع في أكثر من مجال انتاجي بحيث تتوسع القاعدة الصناعية بدعم من التشريعات الاستثمارية، والانفتاح على الأسواق الدولية التي تحتاج الى كثير من المنتجات التي تتوفر لدينا خاصة في مجالات المشتقات النفطية والصناعات التحويلية، ونضيف الى ذلك الموقع الاستراتيجي لمدننا الصناعية وقربها من الأسواق الغربية والآسيوية والأفريقية التي تستهلك كثيرا من المنتجات الصناعية التي تتوفر لدينا حاليا والقابلة لمزيد من النمو والتطور في الانتاج والتوزيع والتسويق.
