من الأخبار المالية البارزة الأسبوع الماضي هي إعلان بنك الخليج الدولي في البحرين، والذي تعود غالبية أسهمه (97.2%) إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حصوله على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في مملكة البحرين لخدمة (م) في البحرين. ويدشن حرف الميم عهد الخدمات التكنولوجية المالية في البحرين، حيث سيقدم البنك كافة الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المتنقلة من خلال المزج بين المصرفية الإلكترونية والمحمولة وبين المتاجر الحديثة المتطورة. وقد فتحت ميم مراكز في كل من الرياض وجدة والظهران والخبر والدمام.
وتأتي هذه الخطوة كأول مبادرة تستجيب لقيام مصرف البحرين المركزي مؤخرا بالإعلان عن إطلاق خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تأسيس بيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي. كما تضمن المبادرة تأسيس مختبر للتكنولوجيا المالية (Fintech) وهي مبادرة تقودها عدة مؤسسات دولية حاليا من بينها البنك الدولي، وهي عبارة عن تأسيس بنية تحتية لاختبار نهج التكنولوجيا الجديدة بما فيها السجلات المُوزعة وبطاقات الهوية الرقمية وواجهات برمجة التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير خدمات بناء القدرات والمساعدة الفنية من أجل تصميم برنامج التكنولوجيا المالية بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تقديم المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات وبرمجة التطبيقات وإجراء التجارب وغيرها. علاوةً على ذلك، يتولى هذا المكون تصميم وتمويل البنيات التحتية الأساسية التي ستمكن مشتركين ومطورين جددا من تجربة ابتكارات التكنولوجيا المالية. وقد يتضمن ذلك، على سبيل المثال، إقامة بنيات تحتية تكنولوجية أساسية مثل تنفيذ نظام السجلات المُوزعة والبنية التحتية العامة لواجهة برمجة التطبيقات والواجهات المُتاحة التي يمكن استخدامها في الأنظمة الحكومية.
ووفقا لدراسة لصندوق النقد الدولي، فإن التكنولوجيا المالية، أو fintech بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.
وتعني التكنولوجيا المالية طائفة من التكنولوجيات الجديدة التي قد تؤثر تطبيقاتها على الخدمات المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقياسات الحيوية وتكنولوجيات دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة مثل سلاسل مجموعات البيانات (blockchains). ومع اتساع رقعة استخدامات هذه التكنولوجيا، ينبغي التأكد من عدم تحول التكنولوجيات الجديدة إلى أدوات للاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تهديدها للاستقرار المالي.
وقد نظرت دراسة الصندوق في التأثير المحتمل للتكنولوجيات المبتكرة على أنواع الخدمات التي تقدمها المصارف والشركات المالية، وعلى هيكل هذه الشركات والتفاعل فيما بينها، وعلى رد الفعل المحتمل من جانب الهيئات التنظيمية. ويتضح أن التكنولوجيا المالية توفر خدمات مالية أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وسهولة في الاستخدام للملايين حول العالم. فالذكاء الاصطناعي المقترن بالبيانات الضخمة يمكن أن يؤدي إلى أتمتة عملية تحديد التصنيف الائتماني حتى يدفع المستهلكون ومنشآت الأعمال أسعار فائدة أكثر تنافسية على القروض. و»العقود الذكية» يمكن أن تتيح للمستثمرين بيع أصول معينة عند استيفاء شروط سوقية محددة سلفا، مما يعزز كفاءة السوق. واعتمادا على الهواتف المحمولة وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، يستطيع الأفراد حول العالم دفع الأموال للغير مقابل السلع والخدمات، دون الحاجة إلى البنوك. وقد يصبح طلب أوراق الشاي من الخارج بسهولة دفع ثمن فنجان من الشاي في متجر مجاور.
ومن المرجح أن تعيد هذه الفرص تشكيل المشهد المصرفي المالي في العالم إلى حد ما ولكنها ستجلب معها مخاطر أيضا. فسوف تخلق منافسة كبيرة بين جهات الوساطة المنتشرة في مجال الخدمات المالية - مثل البنوك والشركات المتخصصة في خدمات التراسل والبنوك المراسلة التي تقوم بالمقاصة والتسوية في المعاملات العابرة للحدود. ويمكن أن تؤدي التكنولوجيات الجديدة، مثل التحقق من الهوية والحسابات، إلى تخفيض تكاليف المعاملات وإتاحة مزيد من المعلومات عن الأطراف المقابلة، مما يقلل الاحتياج إلى الوسطاء. وقد يضطر الوسطاء الحاليون إلى التخصص وتعهيد مهام محددة لشركات التكنولوجيا، وربما يتضمن ذلك عمليات التحقق من العملاء.
ولكن لا يمكن التغافل عن مناحي التقدم التكنولوجي المحتمل التي قد تتسبب في كشف هويات المستهلكين أو خلق مصادر جديدة لعدم الاستقرار في الأسواق المالية مع تزايد أتمتة الخدمات. وربما تبدو القواعد التي تصلح لهذه البيئة الجديدة مغايرة لقواعد اليوم. ومن ثم فإن التحدي الذي يواجهنا واضح - كيف يمكن أن نبني بكفاءة قواعد تنظيمية جديدة لنظام جديد؟
تجيب دراسة الصندوق بأنه ينبغي أولا تشكيل صورة جديدة للرقابة. فالأجهزة التنظيمية الحالية تركز في الأساس على كيانات محددة بدقة، مثل البنوك وشركات التأمين وشركات السمسرة. واستكمالا لذلك، قد يكون عليها التركيز بمزيد من الانتباه على خدمات محددة أيضا، بغض النظر عمن يقدمونها من الأطراف المشاركة في السوق. وسيتطلب الأمر قواعد تكفل وجود الضمانات الوقائية الكافية للمستهلكين، بما في ذلك حماية الخصوصية، والوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ينبغي ثانيا أن يكون هناك تعاون دولي، لأن الإنجازات التكنولوجية ليس لها حدود وسيكون من المهم الحيلولة دون انتقال الشبكات إلى بلدان أقل خضوعا للتنظيم. وسيكون من الضروري أن توضح القواعد الجديدة ملكية الرموز الرقمية والأصول ووضعها القانوني. وأخيرا، ينبغي أن يظل التنظيم بمثابة ضامن أساسي لبناء الثقة في أمن الشبكات واللوغاريتمات واستقرارها.
