قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: «قرار الموافقة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية بمساحة 50 كيلومتراً مربعاً تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية دليل على جدية العمل المبذول لتحقيق برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030».
وتابع: «تخصيص أرض من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة لإقامة المدينة، والموافقة على العرض المقدم بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة، وتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها ونقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها سيحقق مؤشرات على وجود عمل مؤسسي مستقل وفاعل، وتقدم للمستثمرين المستهدفين حوافز تشجع استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الكلي».
وأشار الراشد إلى دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في هذا الإنجاز المهم والذي سيقدم لنا مشروعا يعد من أهم المشاريع الحيوية بمبادرة من أرامكو والمملكة العربية السعودية تملك اكبر احتياط من مخزون النفط وخصوصا في المنطقة الشرقية وبأكبر إنتاج على مستوى العالم؛ لذا يجب أن نكون من الدول الرائدة في مجال الخدمات المساندة لصناعة الطاقة وهذا التوجه بقرار مجلس الوزراء يدل على إيمان كامل من الدولة بأن هذا الطريق الأمثل لتنويع مناشط الاقتصاد وتوسيع قاعدته وبالتالي تنويع مصادر الدخل لتقوية الاقتصاد المحلي، وأيضا لوضع حجر الأساس لانطلاق عمليات زيادة المكون المحلي وتوطين التقنية في خدمات صناعة الطاقة.
وأبان: لو رجعنا لبرامج رؤية المملكة 2030 سنجد أنها تركز بشكل واضح على موضوع رفع المكون المحلي بمدخلات الصناعات الإستراتيجية وعلى رأسها صناعة الطاقة وإنتاج البترول والمياه المحلاة والكهرباء وهذه القطاعات كانت تعول عليها الجهات العليا لأن تلعب دورا مهما في نقل الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط، وهي تملك كل مقومات إنجاح الخطط المستقبلية لهذا التحول.
كل هذا العمل الذي نراه سيكون له تأثير مباشر على الصادرات السعودية، فغدا سيكون من الممكن تصدير خدمات الطاقة وتقنياتها وكفاءاتها البشرية، والسعودية مؤهلة للعب هذا الدور وفق الإمكانات المتوفرة لديها، ومثلا في دولة مثل النرويج التي بدأت منذ عام 1969 واليوم تشكل خدمات الطاقة 35% من إجمالي صادراتهم، فما بالك بدولة مثل دولتنا التي يمكنها ليس فقط لعب دور رئيسي في بيع النفط ومشتقاته، بل وفي تصدير المعرفة والخدمات والتكنولجيا والكوادر البشرية التي تتوفر لدينا.
مشاريع رأس الخير وحوض صناعة السفن والخدمات المسانده النفطية كلها تؤكد على توجه اقتصاد المملكة نحو تنويع الاستثمارات في البنية التحتية والمساهمة بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي وتوطين التكنولوجيا وغيرها.
مشيرا إلى أن الدول تقدم المحفزات إلى الشركات للاستثمار في مثل هذه المشاريع الضخمة جدا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة لشباب وشابات الوطن.
