أكد مختصان أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قرار صائب يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويقدم خدمات صحية بجودة عالية للمواطن منذ ولادته حتى شيخوخته.
وقال أستاذ واستشاري أمراض الكلى في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سعد الشهيب: ان تبني حكومة خادم الحرمين الشريفين لسياسة أن تكون الصحة العامة ذات أولوية في كل الأنظمة والتشريعات مؤشر إيجابي نشكر عليه القيادة الرشيدة، مشيرا الى ان تلك الموافقة تجسد الاهتمام بالفرد في الولادة والرعاية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى برامج مكافحة الكثير من الأمراض والتوعية الصحية والاهتمام بالتأمين الصحي، وبمعنى آخر الاهتمام بصحة الإنسان منذ ولادته إلى شيخوخته، وهذا يعني التفكير الصحيح في الرعاية الأولية والصحة النفسية وغيرها من الأمور التي لها علاقة بالصحة لتكون صحة الفرد بشكل افضل، مع مراعاة أن عمر الفرد يزيد عندما يكون في مجتمع متحضر يهتم بالصحة بشكل عام والذي لا يقتصر على الدواء فقط، وإنما توفير كل شيء لمنع المرض والوقاية منه، إضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية للإنسان بتوفير الخدمات والرفاهية للمواطن، مما يعزز الصحة العامة النفسية والبدنية ومحاربة الأمور السلبية المضرة بالصحة العامة من مكافحة التدخين والمخدرات وكل الأمور السلبية التي تؤثر على الصحة العامة.
وقالت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى أ. د زينب بنت مثنى أبو طالب: ان موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ودليل واضح على سياسة حكيمة وقرار صائب سيكون لهما تأثيرهما على المواطن، وسيمثلان نقلة نوعية في المستوى الصحي للفرد منذ ولادته وحتى وفاته من خلال تعاون وتكاتف كافة الجهات تحت سياسة وتشريع موحد للجميع، بعد أن كانت كل جهة تعمل بمفردها بعيدة عن الأخرى، وبهذا القرار الحكيم ستتوحد الجهود، وشددت على اهمية عمل الوزارات والمؤسسات وفق هذا القرار ليكون اثره واضحا وجليا على المواطن ويحقق تطلعات القيادة في رفع المستوى الصحي للمواطنين حالياً وللأجيال القادمة.
