في انتظار تطبيق النسب الجديدة ضمن برنامج نطاقات كما تم الإعلان عنه بأن يكون من تاريخ 12.12 هذه السنة، وجب على المنشآت باختلاف مجالاتها التحرك استباقيا لتصحيح وضع السعودة ضمن كوادرها لئلا تقع في اشكال ضيق الوقت والقرارات الآنية. زيادة نسبة الكوادر من السعوديين يجب أن تأتي بإحلال تدريجي للمنشآت القائمة وفق عدد من التغيرات والابعاد من أجل الاستخدام الكامل والأمثل لهم، ولئلا تتحول العملية إلى فوضى مطلقة فتكون خروجا من احتياج إلى خلق ازمة. عند مناقشة التوطين أو السعودة، من الممكن أن نناقش الموضوع على أكثر من محور ولكن اختزالا وتوفيرا للوقت والجهد يمكن أن تختصر المحاور إلى ما يمكن أن يضيف ويتعلق بعملية الاحلال للسعودي مقابل الوافد ومنها يتم تفعيل وبناء السياسات والممارسات اللازمة لاستقطاب الكادر الوطني وخلق بيئة عمل آمنة جاذبة بكل ما يتعلق بذلك من مميزات ومنافع وحقوق، وهذا سوف ينعكس ايجابا على تسهيل العملية ووضعها في المسار الصحيح ضمن أقصر مدة. ولكي نعالج الموضوع منذ بدايته يجب أن نكون على دراية بمعوقات التوطين واحلال السعودي، ومن أبرزها الوظائف الحرفية مع اختصار سبب العزوف لأسباب اجتماعية في الأغلب، فلكي نختصر عملية البحث ونسرع من عملية التعيين يجب أن يكون التوجه في البداية نحو الوظائف الإدارية الجاذبة وهذا استدراك للواقع للأسف على الأقل في المرحلة الحالية. نقطة أخيرة من الممكن مناقشتها على مدى واسع ألا وهي البدء في تخصيص وبناء برامج تدريبية فعلية جاذبة لتطوير الفرد على رأس العمل، فالأمور إذا جاءت مجتمعة فتطبيقها سيكون أكثر نجاحا مع الأخذ بجدية الحاجة وانه لا مناص منها.
ختاما، مازال النقاش في هذا الموضوع مفتوحا ومازالت الحلول تقدم ومسار النجاح لابد أن يسرع به. ضمن رؤية اقتصادية ناجحة لابد ان يأخذ هذا الموضوع الكثير من الدعم والمشاركة من قبل القطاع الخاص، حيث انه اصبح قرارا لازما ومعامل استمرار. وفق الله الجميع.
هذا والله الموفق...
